علمت لوسيل أن الفترة الأخيرة وتحديدا خلال شهر رمضان وتزامنا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، قد شهدت قيام مصرف قطر المركزي بضخ نحو 1 مليار ريال من جميع الفئات في إطار ما يعرف محليا بالعيدية، إلى جانب تواصل ضخ الأموال والنقود الجديدة من الإصدار الخامس من العملة الوطنية للريال القطري والذي تم طرحه في السوق المحلي خلال منتصف العام الماضي وتحديدا تزامنا مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني في تاريخ 18 ديسمبر من العام الماضي، وذلك ضمن العمليات النقدية اليومية.
وقال محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار في تصريحات خاصة لـ لوسيل إن مصرف قطر المركزي قام طيلة الأشهر الماضية بضخ كميات مهمة من كافة الفئات النقدية التي تم إصدارها خلال الإصدار الخامس من العملة الوطنية الريال القطري، وتوفير النقود بالكميات والمستويات التي تغطي حاجيات ومتطلبات السوق، وعبر ضخها للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ومن ثم ضخها إلى كافة العملاء، مضيفا في ذات الإطار أنه ومنذ طرح الإصدار الجديد بلغ النقد المتداول بين 17 مليارا إلى 18 مليار ريال قطري. وعن زيادة النقد خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل وفترة عيد الفطر المبارك الذي يشهد طلبا كبيرا على العملات النقدية من كافة الفئات الورقية وفي إطار ما يعرف بالعيدية، فقد قال محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار إنه تم ضخ في حدود المليار ريال قطري خلال شهر رمضان وفي إطار ما يعرف لدى جمهور العملاء بالعيدية، مشددا في ذات الإطار على أنه تم الحرص على توفير كافة الفئات المختلفة من الأوراق النقدية بما يغطي الطلب الذي يرتفع خلال هذه الفترة، وأنه تم ضخ كافة الكميات الكافية في الجهاز المصرفي طيلة الأشهر الماضية وبما يغطي الحاجيات اليومية للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وحتى خلال الفترة التي تشهد طلبا متزايدا على كافة الفئات من العملة الوطنية وبالأخص خلال فترة شهر رمضان الفضيل وبالأخص الأيام القليلة التي تسبق عيد الفطر المبارك، حيث يبقى مصرف قطر المركزي على أهبة الاستعداد على مدار الوقت لتوفير متطلبات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من الأوراق النقدية.
وقد قام مصرف قطر المركزي ومن خلال إدارته المختصة بتوجيه البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى ضرورة العمل بداية من تاريخ يوم 25 رمضان المبارك على تغذية أجهزة الصراف الآلي وبشكل كبير من مختلف العملات الورقية المختلفة وبالأخص العملات النقدية من فئة 50 ريالا و100 ريال و200 ريال و500 ريال، وذلك تزامنا مع بدء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وحرصت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على توفير كافة العملات النقدية الورقية الجديدة من الإصدار الخامس من العملة الوطنية والتي تم طرحها في السوق المحلي منذ تاريخ 18 ديسمبر من العام الماضي تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني. كما أشارت ذات المصادر إلى أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة قامت حتى قبل دخول شهر رمضان الفضيل بتوفير كافة الفئات النقدية المختلفة بما فيها الأوراق النقدية من فئة واحد ريال و5 ريالات و10 ريالات، كما ستكون متاحة ومتوفرة أمام جمهور العملاء.
وكان مصرف قطر المركزي أعلن عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، اعتبارا من 18 ديسمبر الماضي تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، ويتضمن الإصدار الجديد 7 فئات من الأوراق النقدية وهي 1 ريال و5 ريالات 10 ريالات 50 ريالا و100 ريال و200 ريال و500 ريال، وعملاً بأحكام المادتين رقمي 54 و55 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع، وسوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة.
وأشار محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار إلى النقلة النوعية والمتطورة التي تم إدخالها على مستوى الإصدار الجديد من العملة الوطنية، في الجانب الذي يتعلق بتسليم النقود للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة سواء في إطار العمليات اليومية والاعتيادية، أو حتى على مستوى عمليات ضخ النقود بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يتم استقبال طلبات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة قبل 24 ساعة عبر رسالة سويفت تتضمن الكميات والمبالغ المطلوبة، من ثم يتم معالجة الطلب وتوفير الكمية المطلوبة من النقود، مشيرا إلى التطورات التي تم إدخالها مع الإصدار الخامس من العملة القطرية، وعلى رأسها تتبع الأوراق النقدية بدءا من طرحها في السوق وحتى عند التداول ومن ثم عودتها إلى مصرف قطر المركزي، بحيث يكون النظام قائما على قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول ومع البنوك وتكون القاعدة خاصة بمصرف قطر المركزي، حيث سيسهل هذا النظام تتبع الأوراق المالية واستمرارية الأوراق المالية في الأسواق وإتلاف التالف منها بالإضافة إلى الحصول على إحصائيات جديدة.
ستكون الورقة النقدية من فئة 200 ريال هذا العام ضمن عيدية عيد الفطر لأول مرة في تاريخ النقد القطري، وقد قام مصرف قطر المركزي بإصدار نحو 1.9 مليار ريال من هذه الفئة وذلك وفقا للنشرة النقدية الفصلية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتي تعرف بالنشرة النقدية الفصلية مارس 2021.
إلى ذلك، وفقا لما صرح به محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار في مصرف قطر المركزي لـ لوسيل فإن الفئة النقدية من 200 ريال شهدت إقبالا كبيرا ورواجا مهما لدى كافة المتعاملين وعملاء البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، موضحا أن الهدف من طرح هذه الفئة هو سد الفجوة بين 100 ريال و500 ريال حتى يخفف الضغط على هاتين الورقتين، مع التأكيد على أن إصدار ورقة من 200 ريال هو الأول من نوعه في تاريخ قطر.
وعلى صعيد آخر، فقد قامت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتحديد مواعيد عمل بعض فروعها خلال فترة الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، حيث ستشمل التعديلات الخاصة بمواعيد الإجازة الرسمية للفروع خلال فترة العديد الفروع التي خارج المجمعات التجارية، كما ستشمل التعديلات الخاصة بمواعيد العمل بالنسبة للفروع داخل المجمعات، حيث ستبدأ الإجازة الرسمية للفروع من يوم الأربعاء 12 مايو وإلى غاية يوم الأحد 16 مايو، على أن تعاود كافة الفروع عملها كالمعتاد ابتداء من يوم الإثنين 17 مايو من العام الجاري. في حين ستحدد البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة المواعيد الرسمية لعمل فروعها في المجمعات التجارية، والتي ستفتح أبوابها أمام جمهور المتعاملين والعملاء خلال فترة إجازة العيد. كما من المنتظر ستواصل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة توجيه عناية عملائها إلى أهمية استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، وعلى رأسها التطبيقات المصرفية لكافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والتي تضمن توفير كافة الخدمات المصرفية الأساسية وعلى مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع. كما ستكون بإمكان العملاء سحب الأموال وتحويل العيدية خلال فترة العيد عبر بعض التطبيقات المصرفية الإلكترونية التي توفرها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي المتطورة التي توفر خدمات الإيداع والسحب للنقود بكافة العملات والشيكات، وغيرها من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفرها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.