نظمت وزارة الصحة العامة ندوة حول نهج الصحة الواحدة في دولة قطر بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات، والجهات المعنية في الدولة بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى المنظمات الدولية المختصة.
وهدفت الندوة إلى وضع خطة وطنية لتنفيذ إطار الصحة الواحدة في دولة قطر، بما يساهم في تحقيق الاستراتيجيات الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتضمنت الندوة والتي أقيمت تحت رعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، العديد من المحاور الهامة من أبرزها مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ الناشئة والمتجددة، والأمراض المدارية المهملة والأمراض المنقولة بالنواقل، وتعزيز سلامة الأغذية، والحد من مقاومة مضادات الميكروبات، وربط الصحة الواحدة بجهود تعزيز النظام الصحي.
وشارك في الندوة عدد من الخبراء المهنيين والباحثين الأكاديميين من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية، وذلك لتبادل خبراتهم ونتائج البحوث حول الصحة الواحدة، وعرض نتائج البحوث التي أجريت حديثا في قطر وعدد من الدول حول الأمراض الحيوانية المصدر والناشئة.
ضرورة ملحة
قال الدكتور حمد الرميحي، مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إنه بعد جائحة كوفيد-19 أصبح العمل بنهج الصحة الواحدة ضرورة ملحة، وتستلزم تشكيل فرق فنية متعددة التخصصات من مختلف القطاعات لتتولى تقييم المخاطر وتقصيها مع إجراء البحوث العلمية واتخاذ التدابير المناسبة والمستوفية لاحتياجات كل قطاع.
من جانبه أوضح الدكتور محمد جرار، مدير برنامج علوم الطب الحيوي والصحة بالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أن مثل هذه الفعاليات تنسجم مع توجه دولة قطر في توحيد الجهود لرصد وتقييم المخاطر ووضع التدابير المناسبة لمعالجتها بشكل فعال، كما أن نهج الصحة الواحدة يتيح مجالا للبحوث المشتركة متعددة القطاعات.
بدورها أوضحت الدكتورة ريانة بو حقة ممثل منظمة الصحة العالمية في دولة قطر أن المنظمة ستسخر إمكانياتها الفنية لدعم قطر في تبني نهج الصحة الواحدة الذي يعد بمثابة نهج متكامل وموحد يهدف إلى تحقيق توازن مستدام، والوصول إلى درجة مثلى من الصحة لدى الإنسان والحيوان والنبات والنظم الإيكولوجية.
شارك في الندوة أيضا ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، إضافة إلى الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والمركزين الخليجي والأوروبي للسيطرة على الأمراض، ووزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وجامعة قطر، ومختبر مكافحة المنشطات، وكلية طب وايل كورنيل في قطر، وممثلين عن مختبرات طبية وبيطرية وعدد من شركات القطاع الخاص.
وفي ختام الندوة، استعرض ممثلو وزارة الصحة العامة الخطة التشغيلية لنهج الصحة الواحدة والخطوات التالية مع أصحاب القرار والشركاء، وتم تقديم مقترح خارطة طريق للأعمال المنسقة.
يذكر أن جائحة كوفيد - 19 كانت مثالًا جيدًا على كيفية التعامل مع مخاطر الصحة العامة وإدارتها، وأتاحت الندوة فرصة للتعلم من تجارب الآخرين وتوضيح الدروس المستفادة، لتحقيق هدف تحقيق صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل لسكان دولة قطر.
الإستراتيجية الصحية
تعمل وزارة الصحة العامة مع شركائها في القطاع الصحي على تحسين صحة المجتمع القطري وفق استراتيجياتها الصحية التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال مرافقها الطبية المزودة بأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة، والتوسع في تلك المرافق في مختلف أرجاء الدولة وتزويدها بكفاءات مهنية متخصصة في مختلف المجالات.
وتستعد وزارة الصحة العامة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة خلال العام الحالي، بعد اكتمال الاستراتيجية الثانية (2018-2022) وتحقيق أكثر من 90 %من مخرجاتها، والتي تأتي في طار المبادرات التطويرية التي تتبناها وزارة الصحة العامة إلى جانب حزمة من المبادرات والتي كان آخرها تدشين العيادات المسائية في عدد من التخصصات لتخفيف الضغط والقضاء على تباعد المواعيد في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية.
وبدأ العمل على إعداد الاستراتيجية التنموية الثالثة منذ مارس 2022، الذي كان بمثابة انطلاق رسمي لبدء عمليات إعداد الاستراتيجية التنموية الثالثة، وتخلل الاجتماع الدعوة لاستخلاص الدروس المستفادة من الاستراتيجية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 والتحديات التي واجهتها لتفاديها والتغلب عليها.
خطة وطنية للسرطان
جرى مؤخرا تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تدشين خطة قطر للسرطان 2023-2026 بعنوان التميز للجميع وذلك بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية.
وتستند خطة قطر للسرطان إلى الأسس القوية التي تم إرساؤها من خلال الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011-2016 والإطار الوطني للسرطان 2017 -2022، واللذين ساهما في تحقيق التميز في رعاية مرضى السرطان في دولة قطر من خلال إتاحة تقديم خدمات الرعاية عالية الجودة لجميع السكان. ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها سرعة التشخيص وبدء العلاج، إذ تعتبر دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الأخصائيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه بإصابته بالسرطان، فيما يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين.
ويأتي ذلك في إطار حرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات الصحية المستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 .
تخطي جائحة كوفيد - 19
تمكن القطاع الصحي في دولة قطر بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة من مواجهة جائحة كوفيد - 19 بكل اقتدار وتميز بشهادة منظمة الصحة العالمية.
وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في تصريحات مؤخرا على استجابة دولة قطر الناجحة على المستوى الوطني لوباء كوفيد - 19 خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بالعمل الجاد والمتوازن مع الشركاء لمواجهة هذه الأزمة العالمية لحماية السكان من تهديد الفيروس.
وقالت سعادتها بمناسبة اعلان منظمة الصحة العالمية ان كوفيد-19 لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية؛ ان وزارة الصحة العامة عملت بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وشركائها لتنسيق الجهود واشراك المجتمع للاستجابة للعديد من التحديات التي صاحبت وباء كوفيد - 19.
وأكدت انه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودعمه اللامحدود للقطاع الصحي استطاعت دولة قطر تخطي هذه الأزمة العالمية بمهنية عالية واقتدار، مع الاستمرار في تقديم الخدمات للسكان وذلك بمشاركة وتعاون كافة قطاعات الدولة.
وأشارت إلى أنه تم الاعتراف بدولة قطر كواحدة من الدول الرائدة في العالم التي تتصدر عددا من المؤشرات الرئيسية لوباء كوفيد-19 مثل تسجيلها لأدنى معدلات وفيات ناجمة عن وباء كوفيد-19 في العالم، وذلك بفضل الرعاية الطبية الفعالة للغاية المقدمة للمرضى المصابين بكوفيد-19 وتسجيل أعلى معدلات التطعيم في العالم.
وبينت سعادتها انه مع إعلان منظمة الصحة العالمية ان وباء كوفيد-19 لم يعد يمثل حالة طوارئ عاد القطاع الصحي بصورة أقوى وأكثر مرونة في نهاية الوباء على الرغم من المخاطر التي ترافقت مع هذه الأزمة العالمية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
