قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض 11.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016.
وذكر البيان أن عجز الميزان التجاري بلغ 173.187 مليار جنيه في الفترة بين يناير ويونيو انخفاضا من 195.335 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2015.
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قوله إن قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية زادت 21.8% إلى 14.549 مليار جنيه في يونيو، مقارنة مع 11.941 مليار في نفس الشهر من العام الماضي.
وسجلت وارادات السلع غير البترولية تراجعا نسبته 4.6% في يونيو لتصل إلى 38.538 مليار جنيه مقارنة مع 40.410 مليار في يونيو 2015.
من جهة أخرى قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان إن مصر تلقت الجمعة شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.
وكان البنك الدولي وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.
وكانت ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى.
ووافق البرلمان على الضريبة في أغسطس.
وقال أسعد عالم المدير القُطْري للبنك الدولي في مصر في البيان: نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي مما يساعد على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.