اصدر مصرف قطر المركزي خلال الايام القليلة الماضية تعميما تكميليا حول الإرشادات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المالية والمصرفية، وذلك حرصا منه نحو تطبيق اعلى معايير مراقبة ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اضافة الى متابعة التحديثات للمعايير الدولية الصادرة في هذا المجال. ونوهت مصادر مصرفية الى اهمية هذا التعميم حيث يوضح عددا من البنود المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشددة على الدور الذي يقوم به مصرف قطر المركزي والمجهودات التي يقوم بها من اجل تأمين سلامة المعاملات المالية والمصرفية ومعاضدة الجهود الدولية في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة ان هذا النوع من العمليات يعتبر من الجرائم العابرة للقارات والتي تضر بالاقتصاديات المحلية للدول وتربك الاقتصاد العالمي بشكل عام.
ويتضمن مصرف قطر المركزي على قسم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم مهمته الاساسية على متابعة ودراسة الممارسات والمعايير الدولية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبتها بالإضافة إلى مراقبة التطورات المحلية والعالمية في هذا المجال، الى جانب متابعة الموضوعات التي تتطلب التعاون المشترك بين كافة الجهات والمنظمات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يقوم هذا القسم بتنسيق جميع المراسلات والمخاطبات الرسمية بين المصرف المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يقوم القسم بالرقابة المكتبية والميدانية المستمرة على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي للقيام بمتابعة كل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي والتأكد من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي للمتطلبات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللتعليمات والتوجيهات الصادرة من مصرف قطر المركزي ومن كافة الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من الجهات المختصة.
الى ذلك، فان دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تتميز التجربة القطرية بأنها قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث تم إرساء قواعد البناء التشريعي بإصدار التشريعات الخاصة ومنها القانون رقم 4 لسنة 2010 والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته العامة. الى جانب ذلك فان التشريعات تضمنت وضع آليات واجراءات تكون بالمرصاد لاي محاولات تستهدف النظم المالية والمصرفية. وقام مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي باصدار تعميم حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يتنزل في اطار التوصية رقم 6 من توصيات مجموعة العمل المالي وضمن الالتزام بجميع تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة فيما يتعلق بمتابعة قرارات مجلس الامن والابلاغ عنها بشأن تجميد الاموال في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
مراتب متقدمة
الى ذلك، فان معهد بازل للحوكمة يصنف دولة قطر ضمن قائمة الدول العالمية الاعلى التزاما بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفقا لتقرير الخاص بالعام 2018، كما يصنفها ضمن قائمة اعلى الدول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك نتيجة لما تتميز به الدولة من بنية تشريعية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب انظمة الرقابة والمتابعة الدورية على البنوك والمصارف الاسلامية وشركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل والوساطة في التأمين والوساطة المالية وباقي المؤسسات المالية العاملة في الدولة. وتضمن مؤشر بازل لمؤشر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تقييم 129 دولة حلت فيها دولة قطر في المرتبة 79 برصيد نقاط يساوي 5.08 على المؤشر. ويشار الى تقييم المخاطر ضمن المؤشر تصاعدي بمعنى كلما ارتفع ترتيب الدولة المعنية بالتصنيف على مؤشر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، قلت مخاطر هذه الظاهرة التي تفتك سنويا بالاقتصاد العالمي.
وتتميز منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتطور في دولة قطر وتحظى بالاشادة الدولية، خاصة بعد قيام مصرف قطر المركزي باصدار تعليماته لكافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار ومحال الصرافة العاملة في الدولة لتحديث الية تقييم المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والمطبقة لدى المؤسسات لتكون وفقا للاسلوب المرتكز على المخاطر والتأكد من توثيقها وتأييدها بالمستندات في كافة مراحل العمل وتحديث كافة انظمة العمل الفنية المستخدمة في منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتأكد من ان تلك الانظمة قادرة على رفع تقارير دورية دقيقة في كافة مراحل العمل بالاضافة الى تحديث بيانات العملاء والتأكد من الحصول على كافة المستندات الخاصة بتنظيم العمل وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي مع تحديد اطار زمني لخطط التحديث بشكل دوري.
تقارير الفاتكا
ومن جهة ثانية، فقد تم توجيه تعميم الى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة لابلاغهم بتحديثات على متطلبات الابلاغ بشأن تقارير الفاتكا حيث اوضح مصرف قطر المركزي انه بناء الى تحديثات مصلحة الايرادات الداخلية بوزارة الخزانة الامريكية لمتطلبات الابلاغ يتوجب على البنوك العاملة في الدولة عند اعداد نموذج الابلاغ التقيد والالتزام بالتحديثات التي نص عليها مصرف قطر المركزي من ضمنها تحديث الصيغة الخاصة برقم تعريف دافع الضرائب الامريكي حتى تكون صالحة عند الابلاغ وفي حالة اذا كانت جميع البنود المبلغة غير ملزمة بالحصول على رقم تعريف دافع الضرائب الامريكية يجب ادخال تسعة احرف A في خانة تعريف رقم تعريف دافع الضرائب الامريكي للحسابات الموجودة. كما دعا جميع البنوك ان تقوم بمراجعة وتعزيز او تعديل تصنيف الكيانات القانونية التابعة لمجموعة المؤسسة المالية والافصاح عن ذلك من خلال حساب المؤسسة المالية مع مصلحة الايرادات الداخلية، كما يتعين على المسؤول بالافصاح لمصلحة الايرادات الداخلية تأكيد التزام الفروع والجهات الخاضعة العاملة تحت سلطة الدول التي تخضع لاتفاق Model 2 IGA خلال مهلة تنتهي في 15 ديسمبر من العام الجاري. كما اكد مصرف قطر المركزي انه يتعين على جميع البنوك العاملة في الدولة ان تقوم بتعديل تسجيل الكيانات تحت الرعاية للحصول على رقم تعريف الوسيط العالمي منفصل عن الكيان الام في حال التعرف على حساب امريكي وذلك خلال مهلة 90 يوما من تاريخ تحديد الحساب.
عدم اعتماد الختم
ومن جهة ثانية، وفي اطار تيسير اجراءات تأسيس الاعمال وبدء النشاط التجاري للشركات التجارية امتثالا للمعايير الدولية وبشكل خاص توصيات البنك الدولي، فانه تم ابلاغ البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر بعدم الزام الشركات التجارية باستعمال ختم الشركة لختم الطلبات او النماذج التي تقدم الى هذه البنوك للحصول على خدماتها وذلك باعتبار ان ختم الشركة ليس متطلبا لتأسيس او ممارسة العمل التجاري في الدولة حيث يمكن لهذه الشركات الاكتفاء بتوقيع الممثل القانوني للشركة على هذه الطلبات او التماذج ويمكن التحقق من مدى صحة محتوى الطلب او النموذج بالطرق المتبعة في الجهة الحكومية، حيث تم التأكيد على البنوك بضرورة مراعاة الالتزام بذلك دون الاخلال باي قوانين معينة.
تريليون دولار أموال مغسولة سنويا
الى ذلك، يكشف التقرير السنوي لمعهد بازل للحوكمة والخاص بمؤشر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حجم الاموال التي يتم غسلها سنويا، حيث يؤكد التقرير ان غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يزال يشكلان تهديدا واضحا للاقتصاد العالمي ويشلان العديد من الاقتصادات المحلية. واضاف التقرير ان جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب تشوه التمويل الدولي كذلك وتؤثر عليه، كما انها تؤذي المواطنين في جميع أنحاء العالم حيث يتسبب غسل الاموال في تشويه الموجودات النقدية ويؤثر على التدفقات الاستثمارية في مختلف دول العالم. واوضح معهد بازل ان التقديرات الخاصة بحجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 500 مليار دولار و 1 تريليون دولار أمريكي، وهي تقديرات تقريبية، حيث تشير بعض التقارير الرسمية اخرى الى ان حجم الاموال التي يتم غسلها في العديد من الدول يتخطى هذه الارقام الى اضعاف ما هو مذكور. واكد التقرير ان معظم الدول تحقق تقدمًا طفيفا وبشكل تدريجي مطالبا بضرورة اسراع الخطى للتغلب على جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يؤكد استمرار الطلب القوي على السفر عبر الناقلة الوطنية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة