وزير الاقتصاد يلتقي مساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والشؤون الاقتصادية

لوسيل

الدوحة -قنا

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم سعادة السيدة آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، والوفد المرافق لهما.


ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

وفي سياق متصل، التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بوفد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية التي تعمل في مختلف القطاعات.

واستعرض سعادة الوزير خلال اللقاء قوانين وإجراءات الاستثمار في دولة قطر، كما تطرق إلى أهم الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن يستفيد منها القطاع الخاص الأمريكي.

وأكد سعادته أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين والذي من شأنه توسيع مجالات التبادل التجاري بين الطرفين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ في عام 2015 ما يقرب من 35ر16 مليار ريال، وتعتبر أمريكا الشريك التجاري السابع لدولة قطر، بنسبة بلغت 1ر4 بالمائة من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.

وبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة 102 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمائة للجانب الأمريكي، بإجمالي رأس مال 5ر3 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون 505 شركات برأس مال 252 مليون ريال، وتعمل تلك الشركات في مجالات التجارة والمقاولات والخدمات وأنظمة الحريق والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم والتطوير الرياضي والحفر وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البترول والغاز.

وترتبط دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الاتفاقيات، تمثلت في اتفاق تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19 من شهر مارس عام 2004.

وبناء على اتفاقية الـ(TIFA) الموقعة عام 2004 بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، عقدت آخر دورة لاجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار في واشنطن شهر سبتمبر الماضي، وقد تطرق الاجتماع إلى مواضيع عديدة أهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، وموضوعات الملكية الفكرية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.