يبلغ عدد قضايا المنازعات الإدارية التي ستنظرها المحكمة الإدارية الأسبوع القادم 50 قضية، بحسب المجلس الأعلى للقضاء، تتركز في معظمها في قضايا إنهاء الخدمات والدرجات والترقية والعلاوات.
وتتلخص المنازعات الإدارية التي تنظرها المحكمة غالبا في كل من منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
كما تتضمن القضايا الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والقرارات الصادرة بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ونزع الملكية للمنفعة العامة وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية.
القضاء يتولى الرقابة
وتعليقا على ذلك، قال المحامي يوسف الزمان إن قضايا المنازعات الإدارية وفقا للإحصائيات الحالية في تزايد مستمر، ويعود ذلك إلى أن بعض الجهات الإدارية في الدولة لا تلتزم في تطبيق وتنفيذ القوانين بالصورة التي وضعها المشرع، لاسيما في مجال الوظيفة العامة وما يتعرض له بعض الموظفين من جزاءات تأديبية لا تراعي الضمانات والضوابط التي نص عليها قانون الموارد البشرية.
وأضاف لـ لوسيل ، أنه تم إنشاء دائرة في المحكمة الابتدائية للنظر في المنازعات الإدارية تتضمن النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارات والجهات الحكومية في الدولة التي تخالف القانون وتشوبها عيوب نتيجة عدم الاختصاص وإساءة استعمال السلطة، مشيرا إلى أن هذه المنازعات تكون في العقود الإدارية التي تبرم بين الحكومة والشركات والأفراد، مما أكد أهمية إنشاء هذه الدائرة التي تقوم بإلغاء القرارات الإدارية والمالية.
وأشار إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2007 حدد أن الفصل في المنازعات الإدارية من اختصاص المحكمة، وحددت المادة 3 من القانون اختصاصات الدائرة الإدارية، لافتا إلى أن القضاء الإداري الذي تمثله الدائرة الإدارية في المحاكم يمثل أهمية بالغة في المحافظة على مبدأ الشرعية، بحيث يتولى القضاء الرقابة على الأعمال الإدارية حتى تكون القرارات مطابقة للقوانين السارية في الدولة لتقوم المحكمة بإلغاء القرار المخالف.
وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي، لأنّ قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية.
وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة، وقرارات حماية المجتمع، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب وفي المقابل، يمكن الطعن بالقرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات، والمعاشات والمكافآت، والعلاوات، ومدة الخدمة الوظيفية، والبدلات، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب.
واختص القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بالنظر في العديد من المنازعات الإدارية وتشمل: 1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية. 2- الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم. 3- الطلبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجّرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة. 4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.
ووفقا للمادة (9)، تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويسري ميعاد رفع الدعوى على طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.