عقدت فرقة العمل المعنية بالاستخدام الآمن لمكملات التغذية الرياضية، التي تم إنشاؤها مؤخرا، اجتماعها الأول (عن طريق الإتصال المرئي) للنظر في موضوع يتعلق بصحة الرياضيين من خلال تقييم مخاطر استخدام المكملات الغذائية الرياضية من قبل الرياضيين القطريين وهواة الرياضة في قطر أيضا.
وتشكلت اللجنة التي انعقدت بناء على طلب الرئيس التنفيذي لسبيتار،الدكتور عبدالعزيز جهام الكواري على العديد من الشخصيات البارزة في مختلف القطاعات الرياضية والصحية ذات الصلة. ممثلة بسعادة السيد جاسم البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، ومدير لجنة مكافحة المنشطات السيد ناصر آل سعد، و السيد عبد الرحمن الدوسري مستشار وزير الثقافة والرياضة ، والدكتورة عائشة الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة، ، والسيدة شيماء الخالدي مدير إدارة الدعم العلمي و السيد دانيال كينغز رئيس قسم البحث العلمي من جانب سبيتار.
وتناول الإجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة باستهلاك المكملات الغذائية الرياضية وكيفية تنظيمها في قطر، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة لمواصلة مناقشة الموضوع باسهاب.حيث جعلت السلطات المحلية الرياضية والصحية حماية صحة جميع ممارسي الرياضة نصب أعينها، وحماية الصحة العامة بشكل عام كأولوية.
وتتمثل أهداف فريق العمل في مراجعة واقتراح تعديلات في الممارسات الحالية في مجالات الاستيراد والتصنيف وإصدار شهادات مراقبة الجودة ووصولا إلى البيع بالتجزئة للمكملات الرياضية بشكل أكثر أماناً في دولة قطر. بهدف وضع خارطة طريق من شأنها أن تحمي في نهاية المطاف صحة جميع الرياضيين في المجتمع القطري الذين يستعملون هذه المكملات الغذائية.
وتسعى مجموعة العمل إلى تفعيل آلية فعالة ومبادرات مختلفة بطريقة تعاونية بين كافة الأطراف قبل إنطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بغرض حماية وتثقيف الرياضيين والمجتمع العام الذي يمارس الرياضة في قطر.
وفي هذا الخصوص، قال الدكتور عبد العزيز جهام الكواري، الرئيس التنفيذي لسبيتار: بمرسوم أميري يخدم الرياضة و حماية صحة الرياضيين، أنشأ مستشفى سبيتار والذي بدوره شرع ولعدة سنوات في مهمة لخدمة الرياضة بشكل عام لا سيما فهم وتحسين المعرفة والممارسات المتعلقة باستخدام المكملات الرياضية في قطر. وفي الآونة الأخيرة، تضمن ذلك تعليمات لقيادة فرقة عمل وطنية لتحسين الحصول على مكملات رياضية أكثر أماناً في دولة قطر. وقد عقد الاجتماع الأول لفريق العمل هذا الأسبوع لهذا الشأن وتحقيق الأهداف المرجوة منه .
من جهته ، قال السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: باعتباري لاعب رياضي سابق، أقدر هذا الجهد وأؤيده. بالنسبة للرياضيين المحترفين فلا يشكل ذلك عقبة، كما أن الجميع يدرك تماما التعليمات المتعلقة حول استهلاك المكملات الغذائية,، ولكن يبدو أن الأمر مختلفا للممارسين الهواه و للعامة الذين يتوافدون على الصالات الرياضية كل يوم، ونحن بدورنا في اللجنة الأولمبية القطرية، نحرص على إقامة ونشر الحملات التوعوية ذات الجوانب الصحية المتعددة والمقامة على هامش البطولات والفعاليات المجتمعية. أعتقد بأن الوقت مناسب لمناقشة جميع الأفكار ذات الصلة، وسوف نخرج بمقترح وآلية يأتي تنفيذها كقانون ملزم لحماية رياضيينا .
وتعليقاً على الاقتراح، قال السيد عبد الرحمن الدوسري مستشار وزير الثقافة والرياضة: تأتي أهمية هذا المشروع بناء على المؤشرات بزيادة عدد مستخدمي المكملات الغذائية فلقد زاد عدد الصالات الرياضية بشكل كبير منذ عام 2014، حيث كان هناك 86 صالة فقط في قطر ، وقد تجاوز عددها الآن اكثر من ـ 500 صالة ، وهناك عدد كبير من مرتادي هذه الصالات يستهلكون المكملات الغذائية دون رقابة على ما يباع فيها ودون وعي بطريقة الاستخدام المثلى وهذا يدعو للقلق على صحة افراد المجتمع ، حيث قد تكون لهذه الممارسات أثار سلبية عند تناولها بشكل خاطئ تؤثر على جسم الانسان
وأردف : بالطبع، تقدم وزارة الثقافة والرياضة كل الدعم لنجاح هذا المشروع، فنحن نسعى لرفع الوعي حول المخاطر وبعد انتهاء هذا المشروع نسعى لإصدار لوائح تنظيمية وقانون ينظم تداولها وبيعها .
واعتبر السيد ناصر آل سعد مدير اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات أن استخدام المكملات الغذائية قد ازداد بشكل كبير، خاصة وان المستهلكين قد يأخذون معلوماتهم ذات الشأن من أشخاص غير موثوقين أو مرخصين في صالة الألعاب الرياضية، ودورنا هو تثقيف الرياضيين. مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية حول مسألة مكافحة المنشطات، قائلا في ختام الإجتماع سنقدم لكم إحصاءات وبيانات مفيدة ستساعد في فهم المشكلة للعمل على طرق علاجها .
الجدير بالذكر ، أنه تم خلال الجلسة تحديد عدد من المجالات والآليات المتبعة على أن يتم استعراضها عن كثب من قبل كافة الشركاء، حيث أوضح الدكتور عبدالعزيز جهام الكواري على أن المشروع وطني ولا يتعلق فقط بالاطراف الحاضرة. وخلال سلسلة من الدورات تستمر حتى نهاية شباط/فبراير 2021، سيتم وضع خطة تنفيذ كاملة للمناقشة بشأن هذه المجالات بعد التعديلات والموافقات، على ان يتم تنفيذ التوصيات قبل عام 2022. ووفقا لذلك سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الإجتماعات المقبلة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
