عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، واشتمل المشروع على (37) مادة ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي.
كما أقرّ المجلس خلال الجلسة تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة التي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يحدد مشروع قانون التوثيق كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون.
المنظومة القانونية
وتلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لعام 2018 المنعقد بتاريخ 12- 12- 2018 في مشروع قانون بشأن التوثيق، وقرر ما يلي: أولا: الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 14 11 2018 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.
وتوافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون، وتغتنم الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة للإعراب عن فائق احترامها.
وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس أن هذا المشروع الجديد يلغي القانون الحالي رقم 9 لسنة 1979 الخاص بالتوثيق.. مؤكدا أن التوثيق يكتسب أهمية كبيرة في جميع المعاملات وفي المنظومة القانونية لأي مجتمع، وقد اشتمل المشروع على (37) مادة منها 3 مواد إجرائية.
وقال دحلان الحمد، عضو مجلس الشورى: من المعروف أن كاتب الترجمة هو من يقوم بالتوثيق أو ترجمة الوثائق ومن الملاحظ أن كثيرا من مكاتب الترجمة تعتمد على الترجمة الحرفية من جوجل والتي تفتقد للدقة مما قد يؤثر في موضوع التوثيق فنرجو التوجيه بالتشديد على مكاتب الترجمة لتحري الدقة وشكرا . فيما أكد ناصر بن راشد الكعبي، عضو مجلس الشورى أن أي ترجمة بالنسبة لقانون التوثيق تتم عن طريق وزارة العدل رسميا من خلال مكاتب مرخصة وليس عن طريق مكاتب الترجمة.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس.
تعزيز العلاقات
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الشورى تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وقدم سعادة رئيس المجلس ملخصا لأعضاء المجلس حول تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا سعادته إلى أنه يترك لكل مجموعة أن تختار رئيسها بالتوافق، وكل عضو ينضم إلى المجموعة التي يستطيع أن يؤدي فيها دورا يخدم الوطن، ويراعى أن يكون رئيس المجموعة يتحدث لغة أجنبية للتواصل مع الأصدقاء. مضيفا أن هذه التجربة قابلة للتطوير والتعديل في المستقبل.
بدورها تساءلت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس حول هل ستكون هذه المجموعات دائمة أم أنها مرتبطة فقط بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في الدوحة أبريل القادم؟، حيث أجابها سعادة رئيس المجلس قائلا: هذه المجموعات دائمة، وكل دورة سيتم تشكيلها أو الإبقاء عليها إذا كان هناك توافق من الأعضاء، وهي خاضعة للتطوير والتعديل في المستقبل، وسيكون لهذه المجموعات دور كبير في تطوير العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء . وقال محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس: لا شك أن هذا العمل يعتبر إنجازا جديدا يضاف لإنجازات المجلس، حيث سيخدم دولتنا من خلال بناء علاقات وشراكات قوية مع الدول الشقيقة والصديقة، كما سيسهم في حصول الأعضاء على خبرات جديدة إقليمية ودولية، كما أن مثل هذه اللقاءات فرصة ثمينة لنقل التجربة القطرية وكل ما يخص مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات . وقال محمد الحنزاب، عضو المجلس: لا شك أن كل عضو من الزملاء يعلم تماما في أي لجنة يمكن أن يبدع ويقدم الخدمة لما فيه خير المجلس والوطن .
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس إن أي عضو في المجلس بإمكانه أن يحدد المجموعة المناسبة التي من خلالها يتمكن من خدمة وطنه.. وأكد آل محمود أن نجاح المجموعة يكمن في رغبات الأشخاص المنضمين إليها - أي المجموعات - بحرية.
ولفت إلى أن المجموعات البرلمانية في كل منطقة سوف تركز على أهم الدول ذات العلاقة مع قطر، وأورد رئيس مجلس الشورى نموذجا للدول التي ستتعامل المجموعات البرلمانية القطرية مع برلماناتها.
وأعرب عن أمله في أن ينطلق المجلس في تفعيل المجموعات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات معها.. وذكر في هذه الأثناء أن أهداف وواجبات المجموعات تم تحديدها وبقيت التفاصيل وهذه الأخيرة تحددها المجموعات.
دعم العمل البرلماني
وقال ناصر سليمان الحيدر، عضو المجلس إن تشكيل المجموعات البرلمانية مسألة مهمة جدا بجانب عمل مجلس الشورى ويكون من الأفضل أن يأخذ أعضاء المجموعة فكرة عن المنطقة الجغرافية من العالم وطبيعة العمل البرلماني فيها حتى يتحدد أسلوب التعامل معهم ودعا إلى توفير بيانات كافية عن تشكيلة البرلمانات في كل منطقة جغرافية.
من ناحيته ثمَّن المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو المجلس توجه المجلس إلى تشكيل المجموعات البرلمانية ووصف هذا التوجه بأنه نقلة نوعية في عمل مجلس الشورى بتنشيط الدبلوماسية البرلمانية كما أن التوجه يضيف لبنة جديدة في بناء العمل البرلماني في قطر في المستقبل.
ولفت إلى أنه من الضروري أن تقوم المجموعات بوضع الأهداف والواجبات المطلوب اتخاذها ووضع منهج عمل واضح من أجل تنشيط العمل البرلماني المشترك بين قطر والبرلمانات الأخرى، كما أن على المجموعات أن ترفع تقارير بشكل منتظم للقاءات المشتركة ومناقشتها.
وقال هادي سعيد الخيارين، عضو المجلس إنه تم تقديم العديد من الآراء والمقترحات بخصوص تشكيل المجموعات البرلمانية وطالب بتضمينها لتعزيز الأهداف التي يرمي إليها التوجه الجديد بتشكيل المجموعات البرلمانية.
التعاون مع الباراغوي
في ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية.
