أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 5 مليارات ريال وبعائد على السهم بواقع 8.31 ريال، مقارنة بصافي أرباح عام 2017 والذي كان يبلغ 3.3 مليار ريال وبعائد على السهم بواقع 5.48 ريال، وهو ما يشكل زيادة كبيرة تبلغ حوالي 52% مقارنة بالعام الماضي. وقد سجلت المجموعة أعلى أرصدة نقدية ومصرفية في تاريخها بواقع 13.1 مليار ريال.
صافي الأرباح
سجلت المجموعة صافي أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 5 مليارات ريال (بعائد على السهم يبلغ 8.31 ريال)، بزيادة كبيرة قدرها 1.7 مليار ريال، أو ما يقارب 52% مقارنة بعام 2017. ويُعزى هذا التباين الإيجابي في صافي الأرباح إلى الأثر المشترك لارتفاع أسعار المنتجات وأحجام المبيعات، إلا أن هذه الزيادة قد عادلها جزئياً ارتفاع تكاليف المواد الخام.
المركز المالي
حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية على مستوى المجموعة أعلى مستوياته بواقع 13.1 مليار ريال، وتراجع إجمالي الدين إلى حوالي 26 مليون ريال فقط كما في 31 ديسمبر 2018.
وبلغ صافي التدفقات النقدية على مستوى المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ما يقارب 2.8 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أن التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة كانت ملائمة بالقدر الكافي لتلبية متطلبات الإنفاق الرأسمالي وسداد الدين وتوزيع أرباح عام 2017.
توزيع الأرباح
وأوصى مجلس إدارة صناعات قطر بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ قدره 3.6 مليار ريال، وهو ما يعادل 6 ريالات للسهم، وبمعدل توزيع يبلغ 72.2%.
وحققت المجموعة نجاحاً كبيراً خلال عام 2018 وحققت بعض الإنجازات غير المسبوقة، فقد ارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً طفيفاً، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. وظلت أحجام الإنتاج مستقرة برغم ما شهدته بعض مرافق الإنتاج من عمليات صيانة مخطط لها وغير مخطط لها. وبلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية على مستوى المجموعة أعلى مستوياته على الإطلاق بواقع 13.1 مليار ريال، فيما تراجع إجمالي الدين إلى حوالي 26 مليون ريال، ما يجعل المجموعة بلا دين إلى حد كبير. وارتفع صافي الأرباح ارتفاعاً كبيراً عن عام 2017 بنسبة تبلغ حوالي 52% ليصل إلى 5 مليارات ريال.
الأداء المالي
بلغت الإيرادات المسجلة، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ما يعادل 5.8 مليار ريال، بزيادة كبيرة عن عام 2017 تبلغ حوالي 25%. وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى الأثر المشترك لارتفاع أحجام المبيعات وأسعار منتجات قطاع الحديد والصلب التابع للمجموعة.
ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 16.3 مليار ريال، بزيادة متوسطة تبلغ حوالي 16% مقارنة بالعام 2017، وهو ما يعود إلى الأثر المشترك لزيادة أحجام المبيعات وارتفاع أسعار المنتجات.
