ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن النظرة المستقبلية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025 مستقرة، بدعم من استثمارات القطاع العام في مجالات النقل والطاقة والتخطيط الحضري، بالإضافة إلى نمو القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4% في 2025، نتيجة لجهود التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، أشارت إلى أن السياسات المالية العالمية تؤثر في الطلبات المتراكمة والتدفقات النقدية للقطاع الخاص.
كما توقعت الوكالة استمرار نمو القطاع العقاري وزيادة مبيعات الوحدات السكنية، مما سيدعم نمو الوحدات في 2026 و2027. كما توقعت زيادة الإنفاق الرأسمالي، خاصة في مجال الرقمنة، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.
وأشارت إلى استمرار نمو سوق الدين في 2025، بفضل زيادة إصدارات أدوات الدخل الثابت واستعادة الصكوك لدورها، حيث شكلت 42% من إصدارات الشركات في المنطقة.
اختتام مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع في مؤتمر أسواق المال الخليجية
