المؤشر يفتتح الأسبوع على ارتفاع 0.23 %

السيولة تنمو 7 % إلى 361 مليون ريال

لوسيل

محمد السقا

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات امس على ارتفاع بنسبة 0.23 % رابحاً 24 نقطة ليغلق مع نهاية جلسة الأحد الافتتاحية عند مستوى 10491 نقطة، وهي الجلسة التي شهدت عودة المؤشر فوق مستوى 10500 نقطة مرة اخرى، قبل أن يتخلى عن أكثر من نصف مكاسبه التي بلغت خلال منتصف الجلسة نحو 50 نقطة.

وشهدت الجلسة استمرار تحقيق السيولة مستويات جيدة وبلغت نحو 361 مليون ريال بارتفاع نسبته 7 % عن جلسة الخميس ختام الاسبوع الماضى، خاصة وان جلسة الاحد عادة ما تشهد تراجعاً بمستويات السيولة بسبب غياب الاجانب بدافع العطلات.

أداء الأسهم
ورغم ارتفاع مستويات السيولة الا أن كميات الأسهم تراجعت بنحو 3.8 % الى 9.6 مليون سهم، وتراجعت الصفقات الى 3812 صفقة بنسبة 20.3 %، وارتفع رأس مال الشركات المدرجة فى البورصة بنحو 0.24 مليار ريال الى مستوى 563.8 مليار ريال .
وتذبذب أداء المؤشرات القطاعية بنهاية الجلسة، حيث أغلقت 4 قطاعات على ارتفاع بقيادة الاتصالات و التأمين اللذين اغلقا على ارتفاع بنسبة 0.94 % و 0.90 % على التوالي.
بينما تراجعت مؤشرات قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.14 % و 0.03 % ، واستقر مؤشر قطاع العقارات عند مستواه المسجل بنهاية جلسة الخميس الماضى.

أداء القطاعات
وشهدت نهاية جلسة أمس ارتفاع 17 سهما، أبرزها سهم فودافون قطر بنسبة صعود بلغت 1.7% عند 9.06 ريال، تلاه سهم كهرباء وماء بنسبة ارتفاع 1.4% عند 225 ريالا.
كما صعد سهم مصرف الريان بنسبة 1.2% عند سعر 41.20 ريال، ومن ثم سهم أوريدو بـ 0.8% ليغلق عند مستوى 101 ريال، وأغلقت أسهم بروة العقارية و البنك التجاري و صناعات قطر و مصرف قطر الاسلامي و إزدان القابضة بنسب ارتفاع تراوحت بين 0.2%، و0.4%.
في المقابل، تراجع سهم مسيعيد بمقدار 1.1% عند 14.80 ريال، تلاه سهم قطر الوطني بنسبة انخفاض 0.5% عند 148.50 ريال.

توزيع السيولة
وتصدر سهم QNB قائمة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بنحو 63.2 مليون ريال، وتلاه سهم البنك الدولي الإسلامي الذي استحوذ على 49.3 مليون ريال، وثالثاً سهم Oordeoo الذي جرى التداول عليه بنحو 32.2 مليون ريال .
وعلى صعيد الكميات تصدر سهم فودافون قطر الذي جري التداول على 1.57 مليون سهم من اسهمه وتلاه سهم بروة بنحو 900 الف سهم وسهم ازدان القابضة بنحو 740 الف سهم .
واستحوذت شركات قطاع البنوك والخدمات المالية على الجانب الأكبر من السيولة بنحو 51 %، وتلاه قطاع العقارات مستحوذا على 16 % من السيولة، وثالثا شركات قطاع الصناعة بنحو 14 % من السيولة .