تنطلق فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس 2020 بفندق شيراتون الدوحة.
يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر لجمع الشركات ورجال الأعمال مع الجهات الحكومية لمناقشة آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل القانون المرتقب للشراكة بين القطاعين والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا ومن المتوقع صدوره قريبا.
كما يهدف لتمهيد الطريق لاستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم هذه الشراكة وتسريع وتيرة فهم القانون وتطبيقاته، حيث يستضيف المؤتمر خبراء ومختصين للتعريف بصيغ الشراكة وتهيئة القطاع الخاص لتنظيم نفسه للاستفادة من هذا القانون عند صدوره وبالبدء بتنفيذه.
وقال صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي مكمّلا لجهود الغرفة في تعزيز الشراكة بين القطاعين، والتي بدأتها منذ أكثر من عشر سنوات عندما عقدت آنذاك مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي كان من بين توصياته الدعوة الى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الشرقي خلال مؤتمر صحفي عقد امس بمقر الغرفة ان انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات يكتسب أهمية كبيرة، حيث أجاز مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في صدور هذا القانون والبدء بتنفيذه خلال فترة قريبة.
وأضاف أن المؤتمر الأول لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور مهم في توعية رجال الاعمال وممثلي الشركات بمفهوم الشراكة بين القطاعين والفوائد التي سوف تنعكس على قطاعات الاعمال، والفرص التي يمكن أن تنتج عن هذه الشراكة، متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورداً على أسئلة الصحفيين، قال الشرقي إن الغرفة نظمت مؤتمرا عن الشراكة في السابق، منوهاً بأن المؤتمر القادم يركز على بحث آليات الشراكة بين القطاعين والمعوقات التي تواجه هذه الشراكة والمعايير التي يجب ان تتبناها الشركات عند التقدم للمناقصات في المشاريع التي تقام بالشراكة بين القطاعين.
واشاد الشرقي بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص معرباً عن أمله في ان يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة وأن يخرج بتوصيات ونتائج تعزز التعاون والشراكة بين القطاعين لما فيه الفائدة لاقتصاد الدولة.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ان مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجد ترحيبا كبيرا من القطاع الحكومي وقطاع الاعمال، فقد ارسلت كل الوزارات المعنية وكذلك الهيئات والشركات الكبرى ممثلين عنها لحضور هذا المؤتمر، لافتا الى حضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الجلسة الافتتاحية في المؤتمر كتأكيد على أهمية الشراكة الحكومية.
وأشار الى انه سيخاطب الجلسة الافتتاحية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة العامة للأشغال والسيد سعود بن عبدالله العطية وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية اضافة الى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، مما يؤكد الأهمية الكبرى التي توليها كل هذه الجهات لموضوع الشراكة.
وقال ان المؤتمر سيكون شاملا وسوف يتطرق لرؤية كل هذه الجهات لموضوع الشراكة، كما سيتم تخصيص جلسة للاطلاع على تجارب دولية وجلسة أخرى تشارك فيها الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة اضافة الى مركز قطر للمال، وجلسة أخيرة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر حول دراسة خاصة بموضوع الشراكة بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
وأشار الشيخ ثاني بن علي الى ان المؤتمر استقطب عددا من الشركات والبنوك والهيئات كرعاة، معربا عن الشكر لكل من بنك قطر الوطني الشريك الاستراتيجي وهيئة الأشغال العامة الراعي البلاتيني وبنك قطر للتنمية وشركة قطر للمواد الأولية كرعاة ذهبيين وكل من مواني قطر وهيئة قطر للمناطق الحرة ومركز قطر للمال ومكتب مبارك السليطي للمحاماة كرعاة فضيين، كما تلقى المؤتمر دعما من رابطة محامو قطر ومكتب ثاني بن علي للمحاماة ومكتب عبدالرحمن المحمود للمحاماة، وتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون بين كل من شركة المشورة ومركز حوكمة تحت اشراف غرفة قطر.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة، أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ان هناك دورا للمحاكم الاقتصادية داعما للاقتصاد والاستثمار، فالمستثمر عندما يستثمر في اي بلد ينظر الى تشريعات هذه الدولة وآلية فض المنازعات.
واكد سعادته: دولة قطر لديها العديد من الدوائر المتخصصة في فض المنازعات التجارية والمدنية، كذلك لدينا محكمة دولية في مركز قطر للمال، تهدف الى فض المنازعات للشركات القائمة في المركز وهي تستخدم نظاما مختلفا عن نظام المحاكم في دولة قطر، حيث لديها نظام قانوني يستند إلى القانون الإنجليزي العام .
ونوه الى أن المحاكم تسير بإجراءات تيسير التقاضي فيها، استحداث العديد من الوسائل الإلكترونية في تقديم طلبات الدعاوى والإعلانات وتبادل المذكرات، كل هذا يدعم دولة قطر في هذا المجال، ومنذ نحو أسبوعين استضافت قطر أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية. كل ذلك يهدف الى تدعيم دور القضاء في دولة قطر وطمأنة المستثمرين في البلاد.
ومن جانبه، قال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB: نلتزم في مجموعة QNB بتقديم دعمنا الكامل لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكشريك استراتيجي للمؤتمر، فنحن نؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في نمو الاقتصاد القطري وفق أفضل التجارب والخبرات الدولية .
وأضاف: نحن على ثقة بأن أهداف المؤتمر تتوافق مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية سليمة مبنية على الشفافية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .
ومن جهته قال المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية ان الشركة بصفتها احدى الشركات الحكومية التي تعنى بتوفير المواد الأولية اللازمة لقطاع الانشاء والتعمير، تدعم هذا المؤتمر من منطلق دعمها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان هذه الشراكة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سوف يبحث الأفكار والرؤى التي من الممكن ان تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته قال السيد سعود أحمد البوعينين مدير التسويق والتواصل في بنك قطر للتنمية، ان رعاية البنك لهذا المؤتمر ليس فقط من كونه منصة فريدة للتواصل بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من جهة، وبين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام من جهة ثانية، بل أيضاً بالنظر إلى الحاجة الملحة لهذا النوع من المبادرات، والتي تهدف إلى تقوية التعاون بين القطاعين، وبحث أفق بناء شراكات قوية، تكاملية، ومستدامة بين مختلف مكونات القطاعين، لافتا الى أهمية مثل هذه المبادرات التي باتت ضرورية لضمان سير مختلف مكونات القطاع الخاص في الدولة على المسار الصحيح عبر اطلاعها على طبيعة فرص التعاون مع مختلف مكونات القطاع العام والمؤسسات ذات الصلة.
ومن جهته اكد السيد حمد علي الأنصاري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة مواني قطر، أهمية هذا المؤتمر والذي يبحث المستجدات ويناقش الرؤى والأفكار في واحد من المواضيع التي تتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة ألا وهو موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الى ان مشاركة شركة مواني قطر كراعي فضي لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعكس التزامها الدائم بدعم البرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، بما يدعم تنويع مصادر الدخل ويحقق التنويع الاقتصادي الذي هو أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا الى ان شركة مواني قطر تسعى باستمرار إلى تبني أفضل الممارسات التي تدعم القطاع الخاص وتشجع تنمية أعماله بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.
