توقع تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3.6% العام المقبل ليكون الأعلى نموا في منطقة الخليج العربي بنهاية العام 2020 مستفيدا من عدة عوامل وفي مقدمتها استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة بالإضافة إلى التوسعات الجارية ضمن مشاريع تطوير حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي حيث تستهدف دولة قطر أن تصل مستويات إنتاجها من هذه المادة الحيوية إلى 126 مليون طن بحلول العام 2026 خاصة أنها بدأت فعليا في الأشهر الماضية في قطع مراحل متقدمة في هذا الإطار ولعل إعلان قطر للبترول عن أكبر صفقة لبناء ناقلات نفط خلال الأيام القليلة الماضية خير دليل على مضي دولة قطر قدما في هذه المشاريع.
وتعتبر التوقعات المحدثة لآفاق الاقتصاد القطري الصادر عن مجموعة البنك الدولي لبنة جديدة ستساهم في تحفيز قطاع الأعمال على مستوى السوق المحلي إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، حيث من المتوقع أن تشهد دولة قطر خلال الفترة المقبلة تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية التي حملتها التقارير في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيش على وقعها المنطقة الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر لمؤشرات نمو عالية جدا تجعلها في مقدمة على مستوى تحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي، خاصة وأنها خلال العام الماضي تصدرت دول المنطقة في تحقيق أعلى وأسرع مستويات النمو الاقتصادي، نظرا للشراكات والاستقرار الاقتصادي الذي تمتعت به الأسواق المحلية في العديد من القطاعات المختلفة وتواصل عمليات التشييد والبناء استعدادا لاستضافة مونديال قطر 2022 أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بالرؤية الإستراتيجية للدولة 2030.
وتتمتع دولة قطر بأرصدة مالية واحتياطيات سيادية يستحوذ عليها جهاز قطر للاستثمار، فوفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية يمتلك جهاز قطر للاستثمار أصولا تتخطى عتبة 328 مليار دولار بما يعادل 1.193 تريليون ريال، أما مصرف قطر المركزي فإنه يستحوذ على احتياطيات دولية تقدر بنحو 202.9 مليار ريال بما يعادل 57.66 مليار دولار أمريكي، وهي تتوزع إلى نحو 8.5 مليار ريال في شكل ذهب ونحو 30.6 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية ونحو 106.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية ونحو 1.8 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي ونحو 55.5 مليار ريال موجودات سائلة أخرى بالعملات الأجنبية وهي في شكل ودائع.
وعلى المستوى العالمي فمن المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2% في 2021، وذلك وفقا لمجموعة البنك الدولي مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6%.
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
