اكتمال اختيار الشركاء لأكبر مشروع توسعة في تاريخ صناعة الغاز المسال

القيمة المضافة والخبرات والتكنولوجيا أبرز معايير اختيار قطر للطاقة لشركائها

لوسيل

شوقي مهدي

لم يمضِ شهران على توقيع شركة قطر للطاقة في الثاني عشر من أبريل الماضي لنحو 4 عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال، حتى أعلنت قطر للطاقة عن أولى الشركات التي تشاركها في توسعة حقل الشمال، وقبل يومين اختارت خامس شركائها في تطوير المرحلة الأولى من حقل الشمال- الشرقي والتي من شأنها أن ترفع إنتاج قطر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026.

خطوة لطالما انتظرها قطاع الطاقة على مستوى العالم في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة حقيقية في إمدادات الغاز الطبيعي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بداية العام الحالي 2022. هذه الخطوة تجسد أيضاً النظرة الصحيحة وطويلة الأجل لصناع القرار وقادة قطر للطاقة في اختيارهم للمضي قدماً في تطوير حقل الشمال في الوقت الذي بدأ الكثير من الخبراء التشكيك في جدوى هذه الخطوة وإيجاد مشترين للغاز القطري بعد انتهاء عمليات التطوير.

الشاهد في الأمر أن قطر للطاقة وبعد 50 عاماً من اكتشاف الغاز في قطر استطاعت أن تنفذ عملية تأهيل وتطوير قيادات محلية بامتياز أصبح بإمكانها اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب. وهذا ما تجني ثماره دولة قطر اليوم والتي أصبحت محل أنظار العالم، كونها مصدرا آمنا وموثوقا به عالمياً.

وحرصت قطر للطاقة أن تختار شركاءها بناء على الخبرات الكبرى في قطاع الطاقة والتكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأجل بين قطر للطاقة وهذه الشركات سواء كانت داخل دولة قطر أو خارجها.

ولابد أن نشير إلى أن قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة حقل الشمال، جاء في وقت توقفت فيه أو تم تأجيل العديد من المشاريع الاستثمارية حول العالم، حيث نجد أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تأجيل قرار الاستثمار النهائي بها بلغ 20 مشروعاً كان يمكنها أن تضخ طاقة إجمالية في سوق الغاز المسال بحوالي 236 مليون طن سنوياً.

وكما ذكر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في أكثر من مناسبة أن الهدف من مشاركة هذه الشركات العملاقة ليس هو البحث عن تمويل لمشروع حقل الشمال وإنما البحث عن شراكات تضيف قيمة حقيقية لقطر للطاقة ولدولة قطر بشكل عام، علماً بأن الملاءة المالية لقطر للطاقة تمكنها من إنجاز وتمويل المشروع بمفردها وتستند في ذلك أيضاً على قوة الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية الجاذبة ومرونة قطاع الأعمال هنا في قطر.

ونجحت قطر للطاقة بالحصول على 12.5 مليار دولار تمويلا من سوق الدين العالمي بأسعار فائدة تاريخية عندما طرحت سندات لتمويل المشروع، مما يعكس الرغبة الحقيقية والأكيدة للمستثمرين الأجانب للدخول في هكذا مشاريع وعلى المدى الطويل، وهذا ما لم نشهده في العديد من الدول حول العالم خلال الفترة الماضية بسبب التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، وأثرها الكبير على اقتصادات العالم.

قطر للطاقة وتوتال

إن اختيار شركة توتال للطاقة الفرنسية والذي يمثل ضربة البداية في اختيار شركاء قطر للطاقة في تطوير حقل الشمال لديه أكثر من تفسير، حيث إن هذه الشركة والتي تتواجد في قطاع الطاقة بدولة قطر منذ أكثر من 30 عاماً ولديها استثمارات هنا في دولة قطر ومساهمة في مشروع قطر غاز T5-2 بحوالي 16.7 % بالإضافة لاستثماراتها في مصفاة راس لفان بقطر.

هذا أيضاً يفسر اختيار توتال كأول شركة لتطوير حقل الشمال ضمن مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75 ٪، بينما تمتلك توتال الحصة المتبقية والبالغة 25 ٪. في المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 ٪ من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنوياً.

على مستوى الاستثمارات الخارجية نجد أن قطر للطاقة وتوتال للطاقة الفرنسية لديهما حوالي 6 اتفاقيات للاستكشاف والتنقيب حول العالم خلال السنوات الأربع الماضية فقط.

وفي فبراير 2018 وقعت قطر للطاقة وتوتال اتفاقاً تصبح بموجبه قطر للطاقة شريكاً بنسبة 25 % في أعمال الاستكشاف والتنقيب بالمنطقة البحرية رقم 11B/12B قبالة شواطئ جنوب أفريقيا. وفي أغسطس 2019، وقعا اتفاقية أيضاً للاستحواذ على حصة للتنقيب في منطقتين بحريتين في ناميبيا، واتفاقية أخرى بين الشركتين للتنقيب قبالة سواحل غيانا في 2019.

وفي مايو 2020 مع بداية الجائحة وقعت قطر للبترول ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما يقارب 30 % من حصة شركة توتال في المناطق البحرية 15، و33، و34 الواقعة في حوض كامبيتش في المكسيك، وفي ذات الشهر وقعت قطر للطاقة وتوتال اتفاقية للاستكشاف في منطقتين بساحل العاج. لتختتم آخر الاتفاقيات بين الطرفين في أغسطس 2020 بتوقيع اتفاقية بين قطر للطاقة وتوتال وشركة النفط الوطنية في انغولا.

توسعات خارجية

وتأتي شركة إيني الإيطالية لتكون ثاني شركاء قطر للطاقة، ضمن مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75 ٪، بينما تمتلك إيني الحصة المتبقية والبالغة 25 ٪. وبدورها ستمتلك شركة المشروع المشترك 125 ٪ من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

والشراكة مع إيني الإيطالية تجسد ثمار التعاون الخارجي في الطرفين خلال السنوات الماضية، حيث دخلت الشركة الإيطالية لأول مرة في حقل الشمال لتصبح مع عمالقة الطاقة.

خلال السنوات الأربع الماضية وقعت إيني الإيطالية حوالي 6 اتفاقيات مع قطر للطاقة منها اتفاقية فبراير 2018 للفوز بحقوق الاستكشاف عن النفط في 5 مناطق قبالة سواحل المكسيك، واتفاقية للاستحواذ على حصة في ثلاثة حقول نفطية بحرية في المكسيك، واتفاق للاستكشاف بالمنطقة البحرية رقم 52 قبالة سواحل سلطنة عمان الشقيقة، واتفاقية في منطقة تنقيب جديدة في موزمبيق وأيضاً حوالي 12 منطقة بحرية في المغرب وثلاث مناطق بحرية في كينيا.

واختارت قطر للطاقة شركة كونوكو فيليبس الأمريكية شريكاً ثالثاً في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي ضمن مشروع مشترك تمتلك فيها قطر للطاقة حصة تبلغ 75 ٪، بينما تمتلك كونوكو فيليبس حصة تبلغ 25 ٪. في المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 12,5 ٪ من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وتمتلك الشركة الأمريكية حوالي 30 % من مشروع قطر غاز 3 الذي ينتج 7.8 مليون طن سنوياً.

إكسون موبيل.. عملاق الطاقة الأمريكية:

استثمارات داخل قطر وشراكات خارجية ومراكز بحثية بالدوحة

في نهاية يونيو الماضي أعلنت قطر للطاقة اختيارها شركة إكسون موبيل شريكا رابعاً في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وتنص الاتفاقية على شركة مشروع مشترك تمتلك فيها قطر للطاقة حصة تبلغ 75 ٪، بينما تمتلك إكسون موبيل الحصة المتبقية والبالغة 25 ٪. وفي المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 ٪ من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، المكون من أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنوياً.

وتجسد إكسون موبيل التواجد القوي للشركات الأمريكية العملاقة في قطاع الطاقة في دولة قطر منذ أكثر من 67 عاماً ساهمت هذه الشركات في قطاع الطاقة في قطر، وفي عام 1998 استحوذت إكسون على موبيل ووسعت العلاقة من خلال امتلاك أسهم في وحدات للمعالجة الإضافية وناقلات للغاز الطبيعي المسال ومحطات استقبال.

وتساهم إكسون موبيل في 3 مشاريع لإنتاج الغاز في حقل الشمال، منها مشروع قطر غاز2 - T4 بحوالي 30 %، ومشروع قطر غاز 2- T5 بحوالي 18.3 % بالإضافة لمشاركتها في مشروع غاز برزان الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مارس الماضي 2022 والذي يوفر الغاز لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة.

وساهمت التكنولوجيا التي قدمتها إكسون موبيل في زيادة قدرات حجم القاطرات أو خطوط إنتاج الغاز المسال لحوالي 4 أضعاف منذ منتصف التسعينيات.

وساهمت إكسون موبيل أيضاً في تصميم الفئات لناقلات الغاز الطبيعي المسال السفن من طراز كيو فليكس وكيو ماكس بسعة 260 ألف متر مكعب و210 آلاف متر مكعب في 2008.

هذه السفن العملاقة التي تجوب العالم حالياً قادرة على حمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال تزيد بنسبة 80 % عن السفن التقليدية. ولدى شركة إكسون موبيل شراكة مع قطر للطاقة في تطوير محطتين لاستقبال الغاز المسال في كل من محطة أدرياتيكا للغاز الطبيعي المسال في شاطئ ليفانتي الإيطالي بالبحر الأدرياتيكي، ومشروع محطة ساوث هوك في مليفورد هافن في ويلز بالمملكة المتحدة والتي تؤمن حوالي 20 % من استهلاك بريطانيا من الغاز، بالإضافة لمشروع جولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية بتكلفة استثمارية تصل لحوالي 11 مليار دولار بسعة تقدر بحوالي 16 مليون طن سنوياً.

وتعد إكسون موبيل هي إحدى الشركات التي لديها مركز للأبحاث هنا في قطر في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منذ العام 2009 وحقق هذا المركز العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، من بينها إطلاق أول مشروع على البيئة البحرية الساحل القطري، ومشاريع في مجال تعزيز السلامة والأداء البيئي خلال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال.

هذا المركز لديه اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في دولة قطر، وهنا تكون الثمار على المدى المتوسط والبعيد لهذا النوع من الاستثمارات، وهذا يعني أن دخول هذه الشركات لا يعني بالضرورة فقط المشاركة في توسعة حقل الشمال والتكنولوجيا في إنتاج وتسييل الغاز.

وعلى مستوى الاستثمارات الخارجية أيضاً هناك حوالي 5 اتفاقيات للتنقيب والاستكشاف مع قطر للطاقة في دول مثل موزمبيق والبرازيل والأرجنتين.

يجسد ثمرة تعاون بين قطر للطاقة وشل

اللؤلؤة أكبر مشروع لتسييل الغاز بالعالم

اختتمت قطر للطاقة مرحلة اختيار الشركاء في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي باختيار شركة شل بموجب اتفاقية في مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75 ٪، بينما تمتلك شل الحصة المتبقية البالغة 25 ٪. وفي المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 ٪ من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وتعتبر شركة شل من كبرى الشركات التي لها وجود قوي في قطر بإجمالي استثمارات في قطاع الطاقة القطري يبلغ حوالي 21 مليار دولار، منها استثمارات في مشروع قطر غاز 4 ومشاركتها في عمليات المسح الزلزالي واستثمارات مشتركة مع قطر للطاقة خارج دولة قطر.

ويعتبر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل أكبر مشروع من نوعه في العالم بإجمالي استثمارات يصل حوالي 19 مليار دولار، وحصل هذا المشروع على جائزة (أفضل الأصول أداءً لعام 2021). ويعتبر المشروع الأضخم لشركة شل خارجياً استغرق بناؤه حوالي 5 سنوات بمساحة 250 هكتاراً واستغرق تصميمه 500 مليون ساعة، وحتى ننظر لضخامة المشروع نجد أن كمية الفولاذ المستخدم في مشروع اللؤلؤة تكفي لإنشاء حوالي 40 برج إيفل.

وينتج مشروع اللؤلؤة حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً و140 ألف برميل يومياً من منتجات تحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل، كما ينتج 120 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي والإيثان.

وفي مجال الاستثمارات الخارجية نجد أن شل وقطر للطاقة لديهما حوالي 4 اتفاقيات للاستكشاف والتنقيب وبيع الغاز خلال السنوات الأربع الماضية في كل من نامبييا والبرازيل بالإضافة لاتفاقيات لبيع الغاز القطري في السوق الآسيوي. بالإضافة لاتفاقيات للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة واتفاقية لتطوير البنية التحتية لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود في للسفن.

ويساهم مركز شل للبحوث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في تعزيز الابتكار في النظام البيئي للطاقة في قطر، بالإضافة لتقديم الخدمات التقنية للبحث والتطوير وإمكانات شركة شل قطر للشركات المحلية، مثل مراقبة النشادر (Amine) واختبار تخفيف التآكل. بشكل عام يُجسّد المركز جهود شِل الدولية للبحث والتطوير في قطر.