كشف تقرير رسمي ان وزارة البلدية قامت خلال عام 2022 بتعيين 795 موظفا وموظفة 62 % منهم قطريون، وبلغ إجمالي الإيرادات 686.299.830 ريالا قطريا، بينما أصدرت الوزارة التزامات مالية متعددة بما يقارب ( 893.408.364.07 ) ريالات، وجرى تنظيم 192 دورة تدريبية انخرط فيها 2459 موظفا، وأجريت 1.229.092 معاملة إلكترونية على 4 منصات، وبلغت حصيلة التفتيش الالكتروني للرقابة الصحية 138.065 جولة تفتيشية، ووصل عدد المهندسين الذين قامت لجنة المهندسين بقيدهم بسجلاتها 33.822 مهندسا، وسجل باللجنة 51 مكتبا استشاريا عالميا و351 مكتب استشارات هندسية محلية. كما نظرت لجنة فض المنازعات العقارية (3826) طلبا.
وفي مقدمة التقرير الصادر عن الوزارة نهاية 2022 كتب سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي يقول تسعى وزارة البلديـة دائما لتطويـر كافـة الخدمـات التـي تقدمهـا للجمهـور الكريـم، فـي إطـار الخطـة الاسـتراتيجية التـي تهـدف للارتقـاء بجـودة الحيـاة بمـا يحقـق رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، فـي ظـل التوجيهـات السـامية لحضـرة صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي أميـر البـلاد المفدى (حفظـه الله).
ويكشف تقرير البلدية للعام المنتهي ان قطاع شؤون الخدمات المشتركة الذي يتكون من ٥ ادارات ألا وهي الخدمات الإدارية، الشؤون المالية، والموارد البشرية التدريـــب، ونظم المعلومات، تختص بتقديــم خدمــات مشــتركة تكــون فاعلــة، ومتطــورة، ومبتكــرة، وتدعم الوزارة لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية العــامة.
وخلال العام المنتهي انتهت إدارة الموارد البشرية من تنفيذ مشروعي الهيــكل الوظيفــي وبطاقات الوصف الوظيفي لجـدول ترتيـب الوظائـف لـوزارة البلديـة لعدد ما يقارب 3709 بطاقة، وقامـت بتعييـن عـدد 795 موظـفا/ موظفـة لـدى قطاعات وزارة البلديــة المختلفــة خــلال عــام 2022، شــكلت تعيينــات القطرييــن 62% مقابــل 38% لغيــر القطرييــن، وقــد ســجلت التعيينــات مــن شــاغلي الوظائــف الحرفيــة والعماليــة مــا يقــارب 58% مــن إجمالــي تعيينــات غيــر القطرييــن، معظمهــم لتغطيــة فعاليــات كأس العالــم لكــرة القــدم فيفا قطــر 2022 .
ووفق التقرير اجرت الادارة تعديــلات وظيفيــة لعــدد 85 مــن موظفــي الــوزارة خــلال عــام 2022، سـجلت نسـبة 80 % مـن تلـك التعديـلات بسـبب الحصـول علـى مؤهـل دراسـي للموظفيــن القطرييــن.
خطة توطين الوظائف الخاصة بوزارة البلدية
وفــي مــارس 2022 وضعــت إدارة المــوارد البشــرية خطــة التوطيــن الخمســية لوظائــف الــوزارة للأعــوام 2022-2026 بالتنســيق مــع الجهــة المعنيــة بديــوان الخدمــة المدنيــة والتطويــر الحكومــي، تماشــيا مــع السياســة العامــة للدولــة بالاسـتعانة بالكـوادر الوطنيـة، تـم إدراج عـدد 98 وظيفـة بخطـة التوطيـن خـلال الأعــوام 2022 - 2026.
شفافية الموازنة
ونجحت إدارة الشؤون المالية في ربط موازنة الوزارة بالاستراتيجية، وضبط عملية الصرف بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، وأصدرت التزامات مالية متعددة بما يقارب ( 893.408.364.07 ) ريالات، ومن بين إحصائيات مصروفاتها، وبلغ إجمالي الإيرادات 686.299.830 ريالا قطريا، وفصل التقرير بنود تلك الأموال.
وحسب التقرير قامت إدارة الخدمات الإدارية بالانتهاء من انشاء 3 مشروعات الأول، عمــل مركــز بيطــري بمنطقــة عــزب أبــو نخلــة (الشـيحانية) عبـارة عـن مبنـى علــى مســاحة 265 م2 مكــون مــن غــرف كشــف وصيدليــة ومــكان لاســتقبال المراجعيــن وغــرف للأطبــاء وحمامــات ومطبــخ، ومظــلات لســيارات المراجعيـــــــن والموظفيــن، وســور شــبك معدنــي علــى محيــط الأرض.
والثاني، تشييد سـاحة لبيـع المواشـي بصناعيـة الخـور على مسـاحة 3500م2، وتحتــوي علــى 32 حظيــرة وأســوار خارجيــة مظللــة وبوابــات ورمبـــــات تنزيـل الماشـية، والحظائــــــر المــزودة بإنــارة ومصــدر ميــاه لشــرب الماشــية.
أما الثالث، فهو توســعة بيــت إيــواء الحيوانــات بالمزروعــة / أم ضلال، والمبنـي علـى مسـاحة 730م2، مكيــف وبــه إضــاءة ومـراوح تهويـة، ويحتـوي علـى 103 حظائر داخليــة ملحــق بهــا حظيــرة خارجيــة مسورة بشـبك، وأربـع غـرف عمليـات للحيوانــات، وغرفــة مكتــب مجهــزة للطبيــب البيطــري.
كما اجرت إدارة التدريب 192 دورة تدريبية انخرط فيها 2459 موظفا في الوزارة، وبلغت حصيلة المعاملات الإلكترونية لوزارة البلدية خلال عام 2022م 1.229.092 معاملة على 4 منصات لتقديم الخدمة ألا وهي، عون وموقع الوزارة ومركز الاتصال الموحد والتفتيش الاليكتروني)، وبلغت حصيلة التفتيش الإلكتروني - الرقابة الصحية -حسب البلدية- 138.065 جولة تفتيشية.
ويتطرق التقرير الى4 لجان تخصصية تابعة للوزارة ألا وهي لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، لجنة صيانة وهدم المباني، لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، لجان فض المنازعات الإيجارية.
لجنة قبول المهندسين
ووفق التقرير تــم إنشــاء لجنــة قبــول وتصنيــف المهندســين ومكاتــب الاستشــارات الهندســية بموجــب القانــون رقــم (19) لســنة 2005 بتنظيــم مزاولــة المهــن الهندســية، المعــدل بالقانــون رقــم (2) لســنة 2014. تضـم اللجنـة فـي تشـكيلها مهندسـين اثنيـن مـن وزارة البلديـة والتخطيـط العمرانـي (آنـذاك)، يكـون أحدهمـا رئيسـاً والآخـر نائبـاً للرئيـس، وعضويـة ممثليـن عـن كل مـن: وزارة الداخليـة (الإدارة العامـة للدفـاع المدنـي)، وزارة الطاقـة والصناعـة، وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، قطـر للبتـرول (آنـذاك)، المؤسسـة العامـة القطريـة للكهربـاء والمـاء، هيئـة الأشـغال العامـة، جامعـة قطـر، ومهندسـين اثنيـن مـن مكاتـب الاستشـارات الهندسـية.
وتختص اللجنة قبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وتحديد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته، تحديد المهن، تصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات الهندسية وفقا لتخصصاتها الفنية.
وخلال الفترة الماضية حولت اللجنة بعض الخدمات المقدمة منها إلى النظام الإلكتروني، وذلك عبر تدشـين نظـام اختبـار إلكترونـي يتـم فيـه الاختبـار حسـب التخصصـات الفرعيـة الدقيقـة لـكل تخصـص هندسـي رئيسـي، وذلـك بالتعـاون مـع الجهـات الرسـمية المختصـة بجامعـة قطـر. اسـتحداث سـجل لقيـد المهندسـين القطرييـن لغـرض التسـجيل فـي جمعيـة المهندسـين القطريـة. إعــادة دراســة الإجــراءات الخاصــة باللجنــة لمكاتــب الاستشــارات الهندســية المحليــة والعالميـة، والسـماح لهـم بتقديـم طلبـات تجديـد القيـد بسـجلات اللجنـة قبـل تاريـخ نهايـة القيـد بــ 90 يومـا بـدلا مـن 30 يـوما.
ويؤكد التقرير ان لجنة المهندسين تعمل الآن على مشاريع من بينها التعـاون مـع إدارة نظـم المعلومـات بالـوزارة لتدشـين نظـام إلكترونـي لتسـيير معامـلات مكاتـب الاستشـارات الهندسـية علـى نسـق نظـام المهندسـين. والتعــاون مــع ســكك الحديــد القطريــة (الريل)، لتأهيــل المهندســين المقيديــن باللجنــة للعمــل فــي حــدود المشــروعات الخاصــة بالريــل .
ويبلغ إجمالي عدد المهندسين الذين تم قيدهم باللجنة 33.822، ومسجل باللجنة ٥١ مكتبا استشاريا عالميا،٣٥١ مكتب استشارات هندسية محلية، وجرى إضافة قيد ٦ مكاتب محلية ٢٠٢٢.
هدم وصيانة المباني
ويعرف التقرير لجنة الصيانة والهدم بأنه تـم تشـكيل لجنـة صيانـة وهـدم المبانـي، انطلاقـاً مـن حـرص وزارة البلديـة علـى الارتقـاء بالمنظـر الجمالـي للمـدن، ومواكبـة مسـيرة التطـور العمرانـي فـي الدولـة. تضـم اللجنـة فـي عضويتهـا عـدداً مـن مـديري البلديـات والإدارات بالـوزارة، بالإضافـة إلـى عضويـن مـن خـارج الـوزارة، (مديـر بلديـة الدوحـة - مديـر بلديـة الريـان - مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة - مديـر إدارة التخطيـط العمرانـي - مديـر إدارة الشــؤون الفنيــة ببلديــة الدوحــة) وممثــل عــن الإدارة العامــة للدفــاع المدنــي بــوزارة الداخليــة، وممثــل عــن المجلـس البلـدي المركـزي، وتعقـد اللجنـة اجتماعيـن فـي الشـهر كحـد أدنـى للبـت فـي الطلبـات الـواردة إليهـا.
وتختـص اللجنـة بدراسـة أوضـاع المبانـي الآيلة للسـقوط أو المطلـوب صيانتهـا والمحالـة إليهـا مـن البلديـة المختصة، ثـم يقـوم فريـق مختـص باللجنـة بمعاينتهـا إذا تطلـب الأمـر ذلـك، وإصـدار القـرارات المناسـبة بشـأنها مـن صيانـة أو هـدم وفقـاً لمقتضيـات وشـروط السـلامة. وأصدرت اللجنة منذ تشكيلها ١٧٧٢ قرار صيانة و٤٢٥ قرار هدم.
ويتناول التقرير لجان فض المنازعات الإيجارية التي تـم تشـكيلها بموجـب القانـون رقـم (4) لسـنة 2008 بشـأن إيجـار العقـارات، والمعـدل بالقانـون رقـم (6) لسـنة 2022، والـذي نـص علـى:
تُنشــأ بالــوزارة لجنــة أو أكثــر تُســمى لجنــة فــض المنازعــات الإيجاريــة ، تكــون برئاســة قاض بالمحكمــة الابتدائيــة يختــاره المجلــس الأعلــى للقضــاء، ويصــدر بتشــكيلها وتحديــد مكافآتهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء .
وصـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (54) لسـنة 2013 بتشـكيل خمـس لجـان لفـض المنازعـات الإيجاريـة بالـوزارة، يتـرأس كل منهـا قـاض بدرجـة رئيـس بالمحكمـة الابتدائيـة يختـاره المجلـس الأعلـى للقضـاء، وعضويـة ممثليـن اثنيـن عـن الـوزارة. ويقــدم مكتــب لجــان فــض المنازعــات الإيجاريــة خدماتــه للجمهــور مــن المواطنيــن والمقيميــن، والفصــل فــي النزاعــات الايجاريــة المنظــورة أمــام اللجــان.
وبلغ عدد الطلبات الجديدة المسجلة منذ بداية سنة 2022 حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 والمنظورة امامها (3826) طلبا.
وأخيرا تـم إنشـاء لجنـة تسـمية المناطـق والأحيـاء والشـوارع والمياديـن بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (17) لسـنة 2003م وتختص اللجنة باقتراح أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة، مراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، وإبداء الرأي في الأسماء التي تقترح من الجهات الرسمية والأهلية، وبلغ عدد الشوارع التي قامت اللجنة بتسميتها ١٨٤٥ شارعا.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
