أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض رغم ملامسته خلال تداولات يوم الأربعاء النقطة 10 آلاف قبل أن يرتد نزولا، حيث استقر في أعقاب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,886.86 نقطة بعد أن خسر طيلة الأسبوع 94.36 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.95%. وبلغت رسملة السوق نحو 547.04 مليار ريال، بعد أن حققت انخفاضا في القيمة بنحو 3.46 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الأول من أغسطس مسجلة نسبة تغير تساوي 0.63%. أما السيولة فقد بلغت بدورها مستوى 1.01 مليار ريال محققة نسبة تغير تساوي 16.63-% مقارنة بالأسبوع الأول من شهر أغسطس كذلك حيث كانت عند مستوى 1.2 مليار ريال.
إلى ذلك، سجلت كمية الأسهم المتداولة نسبة تغير تساوي 7.04% حيث تراجعت إلى نحو 38.1 مليون سهم، كما سجل عدد العقود المنفذة نسبة انخفاض تساوي 1.29% لتصل إلى 18470 صفقة تم تنفيذها.
وقاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.6% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.9% من إجمالي قيمة التداولات. وفي الوقت عينه، استأثر سهم مجموعة QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 215.9 مليون ريال.
وأقبلت المؤسسات الأجنبية بشراهة على الأسهم القطرية مما ساهم في تحريك السوق بما يعكس مناخ التفاؤل لدى المستثمرين حيث بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية 147.9 مليون ريال، مقابل صافي شراء بلغ 203 ملايين ريال في الأسبوع السابق. وكذلك، توقعت المؤسسات القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 96.6 مليون ريال بالمقارنة مع صافي شراء بلغ 88.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما توقع المستثمرون الأجانب هبوط حركة أسواق الأسهم حيث بلغ صافي مبيعهم 17.7 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 26.5 مليون ريال فقط في الأسبوع السابق. وكذلك، توقع المستثمرون القطريون هبوط حركة أسواق الأسهم حيث بلغ صافي مبيعهم 33.5 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 88.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. انخفض مؤشر بورصة قطر بعد ستة أسابيع من الارتفاع، متقدمًا بنسبة 0.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وتشير التوقعات إلى أنه من المنتظر أن يتحرك المؤشر باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ 38.2٪ وأن يتخطى بسهولة المستوى الحاسم وهو 10 آلاف نقطة خلال الأسبوع الجاري.
وبلغت نسبة شراء الأفراد القطريين 31.74% مقابل نسبة 10.73% شراء الأفراد الأجانب في حين بلغت نسبة شراء المؤسسات القطرية 12.17% مقابل 45.35% نسبة شراء المؤسسات الأجنبية. أما على مستوى عمليات البيع فقد بلغت نسبة مبيعات الأفراد القطريين 35.04% مقابل 12.47% نسبة بيع الأفراد الأجانب، في حين كانت نسبة بيع المؤسسات القطرية 21.69% مقابل 30.77% نسبة بيع المؤسسات الأجنبية.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
