أصدر مجلس الأعمال الأمريكي - القطري (مقرة واشنطن) أمس الأول تقريراً حديثاً بعنوان (فرص الأعمال- قطاع الطاقة القطري) استعرض مشهد قطاع الطاقة في قطر والعلاقات الأمريكية القطرية في مجال الطاقة، وصادرات قطر وبرنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة (توطين) وغيرها من القضايا المتعلقة بالقطاع.
وتناول التقرير الذي حصلت لوسيل على نسخة منه الجلسة التي استضاف فيها مجلس الأعمال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، للحديث عن قطاع الطاقة في قطر، بحضور كل من سعادة السفيرة آن باترسون رئيسة المجلس، ومحمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي - القطري، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاعات أخرى في أمريكا وقطر.
يذكر أن سعادة المهندس الكعبي تناول خلال هذه الجلسة التطورات العالمية في أعقاب العديد من الأحداث الجيوسياسية العالمية وتأثر صناعة الغاز المسال بالتراجع الاقتصادي العالمي.
كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن جهود قطر لخدمة سوق الطاقة وتلبية الطلب على مصدر فعَّال يساهم في حل التحديات البيئية العالمية وفي تلبية المتطلبات الاقتصادية العامة.
وقال سعادته: نحن نمضي قدماً في جميع مشاريع توسعة حقل الشمال لرفع طاقة قطر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن بحلول 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027. معلناً أن استلام عطاءات المشروع ستكون في سبتمبر المقبل وسيتم منح العقود بحلول نهاية 2020.
كما تناول سعادة الوزير العلاقات القطرية الأمريكية، مستشهداً بأبرز استثماريين رئيسيين لقطر للبترول قائلاً: تم التوقيع العام الماضي في العاصمة واشنطن على عقود الاستثمار النهائية مع شركة إكسون موبيل في مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس وهو في قيد التشييد الآن وسيدأ الإنتاج في 2025. ويعد هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته أكثر من 10 مليارات دولار أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وفي يوليو من العام الماضي استضاف فخامة رئيس الولايات المتحدة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في البيت الأبيض للتوقيع الرسمي على اتفاقية قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات لتطوير مشروع بتروكيماويات عالمي جديد بتكلفة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار.
وتناول التقرير خطط قطاع الطاقة في قطر التي تسير جنباً إلى جنب مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهي خارطة طريق تهدف لتوجيه قطر لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً مرتكزة على أربع ركائز رئيسية وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية والتنمية البيئية. وفي الركيزة الاقتصادية تسعى قطر جاهدة للتوازن بين صناعة الغاز الطبيعي والاقتصاد القائم على المعرفة إضافة للمزيد من التنوع والاستقرار في الاقتصاد. كما تناول التقرير قضايا أخرى مثل مبادرات قطر للاستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة ودور الغاز في هذا المجال وغيرها من المواضيع الأخرى.
ومنذ تأسيسه في 1996 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد ساهم مجلس الأعمال الأمريكي القطري في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأمريكا.
ولعب المجلس دوراً هاماً في توسيع العلاقات الثنائية من خلال استضافة كبار المسؤولين التنفيذيين من كبريات الشركات بالإضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة التحديات والفرص في السوقين الأمريكي والقطري.
