أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية تسريع مسارات التكامل الاقتصادي الخليجي، واستكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بما يعزز تنافسية اقتصادات دول المجلس وقدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الأحد، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وأوضح البديوي أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار خلال عام 2025، لتحتل دول المجلس مجتمعة المرتبة التاسعة عالميًا من حيث حجم الاقتصاد، وفق بيانات المركز الإحصائي الخليجي.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التقدم المحرز في تنويع الاقتصادات الخليجية وتقليل الاعتماد على القطاعات النفطية.
وكشف الأمين العام أن قيمة الصادرات البينية بين دول مجلس التعاون تجاوزت 177 مليار دولار، بنمو بلغ 125% مقارنة بعام 2007، فيما تجاوز رصيد الاستثمارات البينية 171 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 21% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.
وشدد البديوي على ضرورة تسريع تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل مستهدفات السوق الخليجية المشتركة، والإسراع في تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية.
وأكد أن تعزيز التنسيق الاقتصادي بين دول المجلس يمثل أولوية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لدول الخليج.