نفت وزارة المالية السورية فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على الأنشطة التجارية والخدمية، مؤكدة أن القرارات المتداولة بشأن رسوم مزاولة المهن تتعلق بإجراءات إدارية محلية، ولا تمثل تعديلات على السياسة الضريبية للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية سانا ، أن القرار رقم 57 الصادر في 27 سبتمبر 2026 عن مجلس مدينة أعزاز بمحافظة حلب، يختص بتنظيم تراخيص المهن والرسوم الإدارية السنوية المرتبطة بها، والتي تحصلها الوحدات المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها.
وأكدت أن فرض الضرائب يخضع للقوانين والمراسيم المركزية، مشددة على أن المجالس المحلية لا تملك صلاحية استحداث ضرائب جديدة.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن استعدادها لتطبيق نظام ضريبي جديد مطلع عام 2027، يستهدف تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لقطاع الأعمال وتنشيط الاقتصاد، إلى جانب تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود.
وأشارت إلى أن النظام المرتقب يقوم على مبادئ العدالة والحياد الضريبي، ويتضمن معدلات ضريبية وصفتها بأنها من بين الأدنى في المنطقة.
وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من القرارات المالية والضريبية.
وزير الدولة لشؤون الطاقة يترأس وفد دولة قطر لاجتماع الدورة الـ16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
