جدد بنك قطر للتنمية اتفاقية برنامج محفظة الضمين مع الدولي الإسلامي للفترة من 2018 إلى 2020، مما يتيح التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 100 مليون ريال.
ووقع الاتفاقية كل من عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وعبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية في 12 مارس 2018.
وحضر مراسم التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي جمال الجمال، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل ثاني، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، وخالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، وجواهر النعيمي، مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية.
وفي عام 2016، حاز البنك على تصنيف الشراكة البلاتينية، ونتيجة لذلك؛ ازدادت نسبة تغطية الضمان من 85٪ إلى 90٪، بينما ارتفع سقف الإقراض من 10 ملايين ريال إلى 15 مليون ريال. كما حصل بنك قطر الدولي الاسلامي العام الماضي على جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين من بنك قطر للتنمية ، وهذه الجائزة مخصصة لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج محفظة الضمين.
واستغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية، دفع نجاح البرنامج الطرفين إلى تجديد اتفاقهما لمدة عامين آخرين لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة لقد حقق برنامج الضمين نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع. وبالشراكة مع الدولي الإسلامي، أصبح البرنامج أكثر قوة وفعالية. لقد استطعنا معاً تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكن رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية من إختيار وجهتهم المفضلة في تنفيذ معاملاتهم .
وقال عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد على أن المبادرات المبنية على التعاون الفعال بين الشركاء - الذين يسعون لخدمة الاقتصاد الوطني - لها انعكاسات فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها فتح الأبواب أمام الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصادرات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر. إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو التطور والنمو، كما نسعى إلى أن نصبح من أهم عناصر التمكين في التنمية الاقتصادية .
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
