خسرت رئيسة الوزراء البريطانية للمرة الثانية التصويت حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ، وصوت 391 نائباً ضد الاتفاق مقابل 242 صوتاً. وقالت ماي عقب الخسارة إنها تأسف للنتيجة، وإن المرحلة المقبلة هي للخروج بدون اتفاق وهو متا سيلحق الضرر ببريطانيا. وقالت إن المجلس يوافق بهذا التصويت على الخروج دون اتفاق.
وتلقت ماي، ضربة جديدة، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي أجراه مجلس العموم على الاتفاقية، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـ بريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت مجموعة الأبحاث الأوروبية ، المؤيدة للخروج من الاتحاد في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي .
وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة .
وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في إسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي.
يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما .
وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود أيرلندا.
وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي إذا لم تتم الموافقة على هذه الاتفاقية، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق ، بحسب بي بي سي .
وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا.
وحاول الاتحاد الأوروبي أمس دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان.
واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية