شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال ملتقى الوقف الخليجي 2017، الذي عقد في أبوظبي، ترأس وفد الوزارة الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، يرافقه محمد بن يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية، وصالح حمد الحول المري رئيس قسم التسويق وتنفيذ المشاريع الوقفية.
واستعرض الشيخ خالد بن محمد آل ثاني قانون الوقف القطري، والذي يعتبر أول قانون صدر للوقف في دول الخليج العربي، وأهم المشاريع الوقفية في قطر، وتناول الملتقى منهجية العمل الوقفي في الإمارات تحت مظلة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والخطط والدراسات الموضوعة، إلى جانب تناوله لكيفية تحقيق الإدارة المثلى للوقف وتنوع مصارفه وتعددها بما يضمن الالتزام بوصية الواقف مروراً بتعظيم العوائد وانتهاء بإيصال المساعدات للفئات المستحقة.
كما تم استعراض التسلسل التاريخي للقوانين واللوائح المنظمة للوقف في الإمارات، علاوة على عرض مسودة قانون اتحادي للوقف من المتوقع صدوره قريباً، شاملا للقواعد والأحكام القانونية والشرعية المنظمة للأوقاف في دولة الإمارات.
وأجمع المشاركون على أهمية وضع قوانين منظمة للوقف.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتي، أن الملتقى الخليجي الوقفي الدوري التي استضافته أبوظبي، يعد مكملاً لانطلاقات وتعاون خليجي وقفي بين الأشقاء، مشيراً إلى أن تبادل الآراء والأفكار، حقق آثاراً إيجابية على حياة الشعوب الخليجية، وهذا الاجتماع يحقق أهداف القادة في دول مجلس التعاون الخليجي.
قمة التنقل الذكي . ريادة قطرية في توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم قطاعات النقل والطيران
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
