استعرض مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، الحلول الرقمية ومدى نجاعتها في مواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
جاء ذلك خلا ندوة نظمها المركز عن بعد ، تحت عنوان: التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا : التحديات والحلول ، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، وشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين.
وناقشت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية، حيث تناولت التحديات المرتبطة بالتحول إلى الكتابة الإلكترونية، واستعرضت موقف المشرع القطري الذي أقر بحجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر عام 2010.
وطالب المشاركون بضرورة توسيع نطاق التوقيع الإلكتروني في نصوص القانون، كما أوصوا بزيادة استثمار القطاع الخاص في خدمات تزويد التوقيع الالكتروني.
وأشاد المشاركون في الندوة بتشجيع المشرع القطري على التوسع في التحول الرقمي في المعاملات التجارية، من خلال وجود عدد من التشريعات التي تدعم التطبيقات الرقمية باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في المحاكمات المدنية والتجارية.
وفي كلمة افتتح بها الندوة، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن سياسة التحول الرقمي التي انتهجتها دولة قطر منذ سنوات في كثير من المجالات الحيوية، مكنتها من التكيف مع الأزمة الحالية المتمثلة في جائحة كورونا التي فرضت عدداً من التحديات المعيشية والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد.
وأضاف سعادته أن مسألة التحول الرقمي التي ستصبح ضرورة لا غنى عنها في السنوات المقبلة، قد تضع أمامنا بعض التحديات القانونية التي يجب التغلب عليها عن طريق حلول تشريعية مبتكرة لمسايرة الثورة التقنية في تكنولوجيا المعلومات .