أعلن البنك الدولي عن تحويله مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس أمس أن المنحة المقدمة من اليابان واستراليا، تساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية.
وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في إبريل 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.
ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
وتعاني الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2016 البالغ إجمالي قيمتها 4.251 مليار دولار، من عجز جار قبل التمويل قيمته 990 مليون دولار أمريكي، فيما شهدت الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعاً بنسبة 36٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأرجع وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية سمير عبد الله، أسباب التراجع في حجم المساعدات المالية إلى اعتقاد المانحين أن الاستثمار في القضية الفلسطينية أصبح غير مجد، لعدم وجود تغيرات على الأرض.
وزير التجارة والصناعة يرأس وفد قطر في اجتماع خليجي استثنائي لبحث الأمن الغذائي
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
