قال الدكتور ر. ستارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: إن الاقتصاد القطري يتسم بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الاقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطيات بنحو مرتين ونصف المرة عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطيا نقديا يبلغ 40 مليار دولار، بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.
وقال إن الدولة تمتلك خطة طوارئ، وتحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة، وتجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة، كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة. وتمكنت دولة قطر من الحصول على إمدادات غذائية من دول عديدة، منها إيران وتركيا والمملكة المتحدة والهند على سبيل المثال لا الحصر.
وفي ضوء هذه الترتيبات البديلة وتطبيق خطط الطوارئ، فلن يتأثر الاستقرار المالي على المدى البعيد.
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
