سجل اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، نموا خلال الـ 12 شهرا الممتدة إلى يونيو الماضي، وبأسرع من التقديرات السابقة، وفقا لما أظهرته البيانات الرسمية.
وذكر موقع ماركيت ووتش الأمريكي أن تلك البيانات الإيجابية تجيء في الوقت الذي اجتمع فيه البنك المركزي الأوروبي للوقوف على التدابير الواجب اتخاذها فيما يتعلق ببرنامج شراء السندات.
وأضاف الموقع أن قوة اليورو كانت ولا تزال من المفاجآت الإيجابية للاقتصاد العالمي هذا العام، حيث تجاوز سعر العملة الموحدة الدولار الأمريكي في الربع الأول هذا العام، وتسارعت بدرجة أكبر في الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو الماضي.
لكن البيانات الصادرة من جانب هيئة الإحصاءات الأوروبية يوروستات قد أظهرت أن ارتفاع النمو جاء قبل الفترة التي كان يعتقد حدوثه فيها. وعلى الرغم من أن يوروستات قد تركت تقديراتها الخاصة بالنمو الفصلي للربع الثاني هذا العام دون تغيير عند 0.6%، فقد رفعت تقديراتها الخاصة بالنمو في الربع الثالث من العام الماضي إلى 0.5% من 0.4%.
ونتيجة لذلك، تقدر يوروستات أن يقفز النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.3% في الربع الثاني، أي بزيادة عن مثيله خلال الفترة ذاتها قبل عام، مسجلا بذلك أسرع وتيرة منذ الربع الأول من العام 2011.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 2.6% في الربع الثاني من 2017، بعد مراجعته على ارتفاع من معدل النمو الذي قدرته يوروستات لشهر أغسطس (2.5%).
وتعني المراجعات التي قامت بها هيئة الإحصاءات الأوروبية أن اقتصاد منطقة اليورو يشهد نموا بأسرع حتى مما توقعه البنك المركزي الأوروبي مع دخول العام 2017.
ومن المتوقع أن يقدم الخبراء الاقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي على رفع تقديراتهم الخاصة بالنمو هذا العام والعام المقبل. وإذا ما حدث وفعلوا ذلك فستكون تلك هي المرة الثالثة التي سيتم فيها رفع توقعات النمو الخاصة بهم.
وأسهمت القوة المفاجئة للتعافي الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة هذا العام، في تغذية التكهنات التي تذهب إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض حزمة التحفيزات الاقتصادية في العام المقبل.
وألمح ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك في الـ 7 من سبتمبر الجاري أن البنك سيبدأ بالفعل في خفض برنامج التحفيزات البالغ قيمته 2.3 تريليونات يورو (2.7 تريليونات دولار) والمعروف بـ التيسير الكمي.
