ارتفعت معدلات التضخم السنوي في السودان بنسبة 68.64 % خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 66.82 % في أغسطس السابق له.
وأورد بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، الخميس، اطلعت عليه الأناضول، أن الارتفاع جاء بسبب صعود مجموعة الأغذية والمشروبات بشكل رئيسي.
وبحسب البيان، فإن ولاية البحر الأحمر (شرق)، سجلت أعلى معدل للتضخم السنوي من بين ولايات السودان الثماني عشرة، حيث سجلت 100.84 % الشهر الماضي، مقابل 98.32 % في الشهر السابق له.
ويعاني السودان ارتفاعا كبيرا في نسب التضخم بفعل شح النقد الأجنبي اللازم لتوفير فاتورة الواردات، ما يدفع التجار إلى الأسواق الموازية للحصول على النقد الأجنبي بأسعار مرتفعة.
والأربعاء، تراجع الجنيه السوداني لمستوى تاريخي جديد أمام الدولار في السوق السوداء إلى 51 جنيها.
والأسبوع الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.
ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مديري المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.
وأقرت آلية صناع السوق سعر 47.5 جنيه سعرا رسميا للمصارف التجارية والصرافات لجذب حصائل الصادر ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5 %، مع معدل نمو 4 % من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.4 % في2017.
