أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالمضامين الشاملة والرؤية الاستراتيجية العميقة التي حملها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى. وأكد أن الخطاب يعكس حكمة القيادة الرشيدة وبُعد نظرها في استشراف المستقبل، ويجسد حرص سموه على ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة الإنجازات والتنمية.
وأوضح سعادته أن خطاب سمو الأمير جاء حافلاً بالرسائل والتوجيهات الاقتصادية المهمة التي تبعث على الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد القطري، وتعكس وضوح الرؤية وثبات النهج الذي تسير عليه الدولة في ظل القيادة الحكيمة لسموه. وأشار إلى أن ما حققته قطر من مكانة اقتصادية مرموقة وقدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية هو ثمرة رؤية بعيدة المدى وسياسات تنموية تقوم على التخطيط والاستثمار في الإنسان والبنية التحتية وتنويع مصادر الدخل.
وقال سعادته إن ما تضمنه الخطاب من تأكيد على استمرار مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية يمثل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتوسيع الاستثمارات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية.
وأضاف أن المشاريع والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة تعكس حجم الطموح التنموي للدولة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والشركات القطرية للمساهمة في المشاريع الاستراتيجية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو نقل التكنولوجيا والخبرات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص القطري، بما يمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات مالية واستثمارية، يتطلع إلى القيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة، لا يقتصر على تنفيذ المشاريع، بل يمتد إلى المساهمة في تطويرها وتمويلها وإدارتها، والاستثمار في القطاعات المستقبلية وفي مقدمتها الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والسياحة.
ونوه بما أبرزه خطاب سمو الأمير من قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية، مؤكداً أن هذه القدرة تعكس متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تعزيز الأمن الاقتصادي واستدامة الأعمال وحماية المكتسبات التنموية.
وشدد على أن توجيهات سمو الأمير بشأن مواصلة التطوير الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات وتحفيز الاستثمار تمثل حافزاً إضافياً لرجال الأعمال القطريين لمضاعفة جهودهم وتوسيع مساهماتهم في التنمية. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين، من خلال أعضائها الذين يمثلون كبرى مؤسسات القطاع الخاص، ستواصل العمل على دعم التوجهات الاقتصادية للدولة وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية واستقطاب الشراكات والاستثمارات النوعية التي تخدم أولويات الاقتصاد الوطني.
واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن خطاب سمو الأمير لم يكن مجرد استعراض للإنجازات والتوجهات الاقتصادية، بل حمل رؤية وطنية طموحة ورسائل واضحة للمستقبل تعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرات قطر وإمكانات أبنائها وحرصها على بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعاً واستدامة.
وأضاف: إننا في رابطة رجال الأعمال القطريين نستمد من رؤية سمو الأمير وتوجيهاته الحكيمة دافعاً متجدداً لمواصلة العمل والعطاء، ونؤكد أن القطاع الخاص القطري سيظل شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء والتنمية، مساهماً باستثماراته وخبراته ومبادراته في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، بما يعزز رفعة وطننا وازدهاره ومكانته بين دول العالم .
