ثمن الدكتور امجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا.
وقال شموط، في تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا/ اليوم، إن النداء الذي وجهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه و عقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية واقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين.
وأشار أيضا إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والاطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الانسان الدولية ..معتبرا أن المجتمع الدولي غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم .
كما بين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أن الملف السوري مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفا انسانيا وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا .قائلا في هذا السياق أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الازمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في حقهم .
وشدد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والاقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الانسان، أو المفوضية السامية لحقوق الانسان، أو من طرف مجلس الامن، والجامعة العربية.
وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا.
كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض /الفيتو/.
تقرير :تطوير وجهات متكاملة يدعم مكانة قطر على خارطة السياحة والاستثمار
