كشف السيد غانم راشد الكبيسي مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الإصدار الإلكتروني الأحدث من نظام موارد خلال النصف الثاني من العام الحالي، والذي يتلافى بعض الإشكاليات الخاصة بالإصدار الحالي سواء للبوابة الإلكترونية لـ موارد أو تطبيق الهاتف المحمول الذي سيتضمن كافة الخدمات المتاحة على بوابة موارد، ويكون أكثر تطوراً وأسرع، مع توحيد كلمة المرور بين التطبيق والدخول عبر شبكة الإنترنت.
وأكد مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية أن الإصدار الحالي استوفى تطبيق جميع الخدمات التي يتضمنها قانون الموارد البشرية، من ناحية الترقيات والعلاوات وسنوات الخدمة، وتقارير الموظفين.
وأضاف الكبيسي في حوار لـ لوسيل أن العام القادم سيتم استيفاء جميع الجهات الحكومية المطبقة لقانون الموارد البشرية، بحيث تطبق جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية نظام موارد، مضيفاً أن قرارا صدر مؤخراً بربط بيانات جهات القطاع الخاص بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، مما يمكن وزارة التنمية الإدارية من إعداد الخطط بصورة أشمل من خلال هذه البيانات.
ولفت إلى أن انضمام القطاع الخاص لـ موارد سيشكل رؤية أوضح لخطط الإحلال والتوظيف وتوطين الوظائف، في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء، وستكون الاستفادة أكبر وستصب في صالح تحقيق الأهداف المنشودة.
ونوه إلى أن الجهات المطبقة للنظام 38 جهة حكومية، وبلغ عدد التقديم على الخدمات التي استخدمتها الجهات والموظفون من خلال نظام موارد خلال العام الماضي 831 ألف طلب على الخدمات بمعدل 591 ألف طلب على الخدمات من خلال جهاز الكمبيوتر و239 ألف طلب على الخدمات من خلال تطبيق موارد الخاص بالجوال.
وحول شكاوى بعض الموظفين من عدم مقدرتهم على خصم أيام الغياب السابقة من رصيد الإجازات المتاحة قال الكبيسي إن الإجازة يجب أن يكون مخططا لها مستقبلاً، لكن التغطية عن أيام غياب سابقة غير متاحة، ومعظم المدراء يوجه الموظفين بداية السنة لوضع خطة الإجازة.
وسجلت الزيادة في نسبة استخدام بوابة موارد في ديسمبر 17 % مقارنة بيناير العام الماضي، كما بلغت الزيادة في استخدام تطبيق موارد 17 % أيضاً في ديسمبر مقارنة بيناير العام الماضي.
وخلال العام الماضي بلغت زيادة معاملات الدعم الفني للمستخدمين 51% مقارنة بـ2018، لتسجل 65.2 ألف معاملة في 2019، مقارنة 22 ألف معاملة في 2018.
وكشفت إحصائيات مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أكثر الخدمات المستخدمة خلال العام الماضي، والتي تصدرها طلب استئذان بواقع 134 ألف طلب، ثم طلب إجازة سنوية الذي بلغ 119 ألفا، وطلب العودة من الإجازة بواقع 64.3 ألف، ثم 52 ألف طلب إجازة عارضة، 47 ألف تصحيح توقيت الحضور والانصراف، 16 ألف حجز دورات تدريبية، 15 ألف طلب منحة إجازة.. فيما يلي نص الحوار:
في البداية نود أن نتعرف عن برنامج موارد وما الهدف منه؟
هو نظام لتخطيط الموارد البشرية حيث تهدف رؤية قطر 2030 لتوحيد أنظمة الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة، وبناء على ذلك أتى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2013 بتشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية ووزارة المواصلات والاتصالات لتسهيل احتياجات ومتطلبات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الخصوص.
ويعتبر مركز نظم المعلومات والموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، هو الجهة المسؤولة عن نظام موارد وتطبيقاته الإلكترونية.
ماذا عن نظام SAB ؟
هو نظام لتخطيط الموارد البشرية يتم تطبيقه في الجهات الحكومية أو الخاصة، وجاء اختياره من بين البرامج لقوته بحسب التقارير العالمية، وتصدره الكفاءات الإلكترونية المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية على مستوى العالم.
لكن لماذا لم تستفد الوزارة من كل إمكانات SAB بشكل كامل، وتستخدم إمكانات بسيطة مقارنة بالحجم الهائل من الإمكانات المتاحة؟
البرنامج لديه نطاقان أحدهما خاص بالموارد البشرية والآخر خاص بالخدمات المالية، وجاءت رؤية الدولة أن تكون الخدمات المالية على نظم أخرى، ونقوم باستخدام SAB لتطبيقات الموارد البشرية فقط.
بحسب بعض المستخدمين فإن الوزارة أيضاً لم تستفد من إمكانات النظام في الموارد البشرية بشكل كامل.. ما ردكم على ذلك؟
بالعكس جميع الخدمات المتواجدة على برنامج موارد يستفيد منها كل مدراء الإدارات وكل موظفي الدولة، سواء الإجازات وصرف الرواتب، وجميع الخدمات المتعلقة بقانون الموارد البشرية، هناك نقطة اختلاف بسيطة، لدينا قانون للموارد البشرية وأنا كموظف أتبع لقانون الموارد البشرية، نحن راعينا ذلك لتصبح جميع الخدمات التي ينص عليها القانون موجودة بالنظام ويمكن الحصول عليها من خلاله، ولدينا إحصائيات متميزة في هذا الإطار حول نسب استخدامات الخدمات، والجهات المطبقة للنظام 38 جهة حكومية.
لكن جهات كثيرة يطبق عليها قانون الموارد البشرية.. ماذا عن بقية الجهات؟
الجهات الأخرى موضوعة في الخطة وخلال العامين الحالي والقادم سيتم استيفاء جميع الجهات الحكومية المطبقة لقانون الموارد البشرية، بحيث تطبق جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية نظام موارد.
وبلغ عدد التقديم على الخدمات التي استخدمتها الجهات والموظفون من خلال نظام موارد خلال العام الماضي 831 ألف طلب على الخدمات بمعدل 591 ألف طلب على الخدمات من خلال جهاز الكمبيوتر و239 ألف طلب على الخدمات من خلال تطبيق موارد الخاص بالجوال.
ماذا عن باقي الجهات؟
أدعوهم إلى الانضمام للنظام.. وهناك قرار صدر بربط بيانات الجهات الخاصة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، وهناك جهات بدأنا معهم الإجراءات لربط بياناتهم بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، وستكون بياناتهم ومعلوماتهم ضمن المركز ويمكن لوزارة التنمية الإدارية إعداد الخطط بصوره اشمل من خلال هذه البيانات.
ما وجه الاستفادة من ذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص؟
التقارير التي نرفعها لإدارة تخطيط القوى العاملة للدولة ستكون أكثر ومن ثم سيكون التخطيط على مستوى القطاع الخاص، ما يشكل رؤية أوضح لخطط الإحلال والتوظيف وتوطين الوظائف، ستكون الاستفادة أكبر وستصب في صالح تحقيق الأهداف المنشودة.
كم إجمالي عدد الموظفين الذين يستخدمون التطبيق حاليا؟
41 ألف موظف.
ما هي الإدارات المستفيدة من النظام؟
جميع الإدارات مستفيدة من النظام لكن الإدارات المترابطة معنا بشكل أكبر، هي إدارات الموارد البشرية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية المطبقه لنظام موارد، ومعهد الإدارة العامة للتدريب، وإدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية، وإدارة تخطيط القوى العاملة.
ما هي الخدمات المالية التي يقدمها موارد ؟
هناك العديد من الخدمات المالية التي يقدمها البرنامج كمنحة الإجازة، وسلفة السيارة، وسلفة أعباء الحياة، وسلفة الزواج، بالإضافة إلى أن الموظف يمكنه من خلال النظام الاطلاع على كشف الراتب الشهري ومعرفة الخصومات المتعلقة بالسلف وما إلى غير ذلك.
ما هي أبرز التقارير التي يوفرها النظام لمتخذي القرار؟
على سبيل المثال نوفر تقارير الدورات التدريبية التي تمت خلال السنة، وعدد البرامج التدريبية التي تم اجتيازها، والبرامج التي تم إلغاؤها، كما نوفر لمعهد الإدارة عدد الموظفين الذين من الممكن ترقيتهم خلال العامين المقبلين وذلك لوضع الخطة السنوية للموظفين لاستيفائهم الدورات التدريبية لحصولهم على الترقية.
وفيما يتعلق بإدارة تخطيط القوى العاملة نرفق لهم تقارير شبه شهرية بخصوص عدد الموظفين القطريين والأجانب، وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، وبناء على التقارير هذه تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات المطلوبة سواء الإحلال وتوطين الوظائف أو سد الاحتياجات الوظيفية بموظفين جدد، هناك تقارير أيضاً بأعداد من قدموا استقالاتهم أو تم إنهاء خدماتهم، وبناء عليه يتم ترشيح بدائل لهؤلاء الموظفين.
كيف يمكن للباحث عن عمل الاستفادة من موارد ؟
برنامج الباحثين عن عمل هو نظام منفصل عن نظام موارد .
كان هناك مقترح بإرفاق جميع مستندات وبيانات الموظف بما فيها شهادات التخرج للحاجة إليها للاطلاع عليها عند طلب الموظف للانتقال من جهة أخرى وما إلى ذلك.. ما رأيكم؟
هذا موجود حالياً، فكل ما تم إرفاقه في النظام من شهادات الموظف أو غيره موجود في أرشيف الموظف، وعند نقل الموظف يتم نقله بجميع ملفاته إلكترونياً في الجهات المطبقه لنظام موارد.
هل إجراءات انتقال الموظف من جهة إلى أخرى تتم بسهولة؟
كل ما يخص الموظف من شهادات تخرج وخلافه موجود على أرشيفه الشخصي على موارد وعند انتقال الموظف من وزارة لوزارة أخرى مثلا فإنه يتم نقل ملفة الوظيفي عن طريق النظام خلال ثوان قليلة وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية الخاص بالنقل في قانون الموارد البشرية.
بعض الموظفين يشتكون من تأخر ترحيل تسجيل الحضور والانصراف من أجهزة التسجيل إلى برنامج موارد لدرجة أنه أحياناً يتم تسجيل الموظف غياب رغم حضوره أو تواجده في برنامج تدريبي.. كيف يمكن معالجة ذلك؟
أغلب الموظفين يعتقد أن الحضور والانصراف في نظام موارد، فجهاز البصمة هو المسؤول عن اثبات حضور وانصراف الموظف ونظام موارد يقرأ فقط من الجهاز فإذا لم يبصم الموظف في الجهاز فإن موارد لن يثبت حضوره وفي حالة حدوث تأخير في ترحيل جهاز البصمة لحضور الموظف يتم ابلاغ المركز حيث يتم مناقشة المشكلة وحلها.
ولكن هنا الشكوى عن تأخر ترحيل التسجيل من هذه الأجهزة إلى نظام موارد ؟
الأنظمة الإلكترونية تحدث فيها حالات بسيطة وعند دراستها يمكن اكتشاف سبب التأخير ويتم حلها في الحال.
في حال خروج الموظف لحضور برامج تدريبية هل يكون هناك أجهزة في مكان التدريب لتسجيل الحضور والانصراف؟
بمجرد وجود اسم موظف مسجل على برنامج تدريبي معين النظام يعرف أنه موجود في دورة تدريبية خلال مدة معينة وبالتالي لا يتم تسجيله غياب، وفي إدارة الخدمات التدريبية التابعة لمعهد الإدارة العامه يقوم أشخاص بمتابعة حضور الأشخاص للبرامج التدريبية، ويقومون بتسجيل الحضور والانصراف لهم.
في نظام موارد كيف يتم تزويد جهة الموظف بحضوره للتدريب؟
يتم عن طريق إدارة الخدمات التدريبية عبر التواصل إلكترونياً، وندرس حاليا مع معهد الإدارة تطوير برنامج التدريب، وندرس آلية الحضور والانصراف عبر الجوال، بحيث يستطيع الموظف مسح كود معين لتسجيل حضوره وهكذا عند الانصراف.
بعض الموظفين يشتكون من عدم مقدرتهم على خصم أيام الغياب السابقة إلى رصيد الإجازات المتاحة.. هل يمكن معالجة ذلك في النظام؟
الإجازة يجب أن يكون مخططا لها مستقبلاً، لكن التغطية عن أيام غياب سابقة غير متاحة، ومعظم المدراء يوجه الموظفين بداية السنة لوضع خطة الإجازة.
هل هناك حلول مستقبلية لبطء نظام موارد في التصفح؟
التكنولوجيا المستخدمة حالياً قديمة نوعا ما، ونعمل مع شركة SAB ووزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الأنظمة بأخرى أحدث وأكثر تطوراً وأسرع، وبشكل أفضل، بمستوى البرامج الموجودة في السوق، وتوحيد كلمة المرور بين التطبيق والدخول عبر شبكة الإنترنت.
إذاً سيكون هناك إصدار جديد من البرنامج.. متى سيتم إطلاقه؟ وما هي أبرز التحديثات التي سيتضمنها؟
سيتم إطلاقه خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسيتكون من التحديثات على التكنولوجيا نفسها، لأننا استوفينا تطبيق جميع الخدمات التي يتضمنها قانون الموارد البشرية، من ناحية الترقيات والعلاوات وسنوات الخدمة، وتقارير الموظفين، وبقي عندنا التكنولوجيا نفسها.
هناك إشكالية تتعلق بأن تطبيق موارد على الأجهزة المحمولة لا يتضمن جميع الإمكانيات المتاحة على النظام، ما يضطر الموظف للدخول عبر جهاز الكمبيوتر.. هل يمكن حل ذلك؟
صحيح هناك بعض الخدمات غير المتوفرة عبر التطبيق الحالي، ونعمل على أن تكون جميع الخدمات متاحة عبر الإصدار الجديد من التطبيق خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ما هي آلية العمل داخل الإدارة؟
حرصنا على أن تكون لدينا آلية منظمة للعمل خاصة أن حجم الطلبات التى تأتينا يوميا كبير جدا خاصة أننا مسؤولين عن 38 جهة حكومية لهذا قسمنا فريق العمل بالإدارة إلى أربعة أقسام القسم الأول مهمته تحليل جميع الطلبات التي ترد إلينا من الجهات المختلفة ومناقشتها من الجهات الطالبة، ويقوم باجتماعات شبه يومية مع الجهات صاحبة الطلبات لدراسة تلك الطلبات وتحليلها وبعد ذلك يتم إرسال تلك الطلبات بعد تحليلها إلى الفريق الثاني وهو الفريق التقني الذي يقوم بدراسة إمكانية تطبيق تلك الطلبات أو التعديلات المطلوبة على النظام من عدمه وبعد انتهاء الفريق الثاني من عمله يأتي دور فريق المطورين الذين يقومون بوضع خطة العمل وبعدها يأتي دور اختبار التعديل الذي حدث وهو ما اصطلحنا على تسميتهم المجربين ويتم تجربة التعديل بحضور الجهة التي طلبت التعديل أو التغيير فإذا جاءت النتيجة جيدة ومناسبة للجهة وللنظام يتم اعتمادها وتطبيقها في النظام وكل هذا يستغرق الفترة الزمنية المتعلقة بحجم الطلب ففي الغالب ينتهي التعديل خلال فترة من 6 9 أيام عمل على الطلبات التي لا تحتاج إلى تطوير كبير أما التي تحتاج الى تطوير كبير تأخذ وقتا أطول.
بريطانيا واليابان تستعدان لشراكات بـ24 مليار دولار في التكنولوجيا والاستثمار
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
