قال تقرير شركة المزايا القابضة الصادر اليوم، إنه بات واضحاً التأثيرات الإيجابية لقرارات تنويع مصادر الدخل لدى الاقتصاد القطري والذي اعتمد التوسع المحلي والخارجي على كافة الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية أساسا له منذ عدة سنوات.
وأضاف : مع تراجع عوائد النفط واصل الاقتصاد القطري نموه وتقدمه على المستوى الإقليمي والعالمي لتحل قطر في المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم وبنسبة نمو وصلت إلى 7.1%، الأمر الذي يعكس عدم تأثر الاقتصاد القطري كثيرا جراء هبوط عوائد النفط حتى نهاية العام 2015.
وبين التقرير أن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي، ذاهبة باتجاه تعزيز عوامل دعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مع وجود تباين على مستوى الخطط والاستهدافات والتوقيت. مشيرا إلى أن هناك عددا من دول المجلس بدأت مبكرا في تنويع مصادر دخلها، يأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، فيما تسعى كل من المملكة العربية السعودية والكويت إلى تطوير قدرات التنويع لديها من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري يعد من الاقتصاديات المنافسة حيث احتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية للعام الماضي والثانية عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة لتتقدم الدولة على مستوى الأداء الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية وكفاءة قطاع الأعمال وتطور البنى التحتية.
ويتوقع تقرير المزايا أن يحافظ الاقتصاد القطري على معدلات نمو في العام الحالي، وذلك مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية مدفوعا بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني وتحسن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والحراك المسجل على خطط واستهدافات القطاع الخاص والذي يسجل نموا جيدا خلال الفترة الحالية.
وتوقع ازدهار قطاع السياحة القطري، والذي تمكن من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 13.6 مليار ريال، وهو ما يشكل 4% من الاقتصاد غير النفطي، ومع تواصل الاستثمارات في القطاع بات متوقعاً أن تتحول قطر إلى وجهة سياحية هامة للزوار القادمين من مختلف دول العالم.
ولفت التقرير إلى أن خطط تطوير القطاع الصناعي جديرة بالاهتمام على الرغم من أنها تستغرق فترة زمنية طويلة لتحسين مساهمتها بالناتج المحلي لدول المجلس، ويؤكد على أن النجاحات المحققة ومعدلات المساهمة الحالية والمستهدفة جميعها تصب في مصلحة تنويع مصادر الدخل مع التأكيد على أن هذه الخطط تتطلب مزيدا من التطوير والتعديل والتقييم بشكل دائم لضمان الحصول على النتائج المرجوة.
يذكر أن قطر تقوم بتنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل معتمدة بذلك على استثمارات سيادية تقدر بـ 250 مليار دولار.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
