تعلن اليوم في كافة مقار الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة الجداول النهائية للناخبين وذلك عقب الانتهاء من فترة الفصل في الطعون والتظلمات في كشوف قيد الناخبين والتي استمرت من 28 / 1 / 2019 وحتى 11 / 2 / 2019، وأعلنت اللجنة الإشرافية للانتخابات أن الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغوا (27730) ناخبا وناخبة، نسبة الذكور منهم 52% ونسبة الإناث 48%.
وقال العميد مهندس عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية للانتخابات إن قرارات لجان فحص الطعون والتظلمات التي تم بناء عليها إعلان الكشوف النهائية للناخبين غير قابلة للطعن فيها مرة أخرى. وأشار إلى أنه من المقرر حسب الجدول الزمني للانتخابات أن تبدأ يوم الأحد 17 / 2 / 2019 في جميع مقار الدوائر الانتخابية استقبال طلبات قيد المرشحين والتي تستمر حتى الخميس 21/ 2/ 2019، وعلى من يرى في نفسه القدرة على خدمة وطنه أن يتوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب.
وحول الشروط التي يجب توافرها في المرشح لانتخابات المجلس البلدي قال المالكي: كل قطري أو قطرية تتوافر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي يحق له ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي.
وأعرب مواطنون وأعضاء بالمجلس عن سعادتهم بالمرسوم رقم (4) لسنة 2019 الذي أصدره، أمس، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وأنه جاء في التوقيت المناسب، ودعوا إلى ضرورة إجراء تقييم لـ 20 عاما الماضية من عمر المجلس ومنحه جانبا من الصلاحيات التي تستهدف تطوير أدائه وتفعيل دوره في تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وذلك بعد الدعوة لمؤتمر تشارك فيه 4 وزارات وجهات ترتبط بمجال عمل البلدي المركزي.
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات إن المجلس البلدي المركزي بعد مرور 20 عاما على تأسيسه تنتظره مهام كثيرة وعقبات، من بينها أنه ليس سلطة تنفيذية أو تشريعية إنما مجلس استشاري يراعي مصالح الدائرة، ولكل عضو موجود به مهمة من خلالها يقوم بتوصيل الاقتراحات المتعلقة بقضايا ومشاكل دائرته ويدافع عنها حسب ما يتاح للعضو من صلاحيات، ويستطيع العضو من خلال تلك الصلاحيات أن يوصل مشاكل دائرته للمسؤولين، وذلك من خلال العلاقة الوثيقة والقوية والمتلاحمة التي تربط المجلس البلدي المركزي ووزارة البلدية والبيئة، ومن خلالها يمكن أن تستنير البلدية بآراء ومقترحات المجلس البلدي وتستفيد منها، ولأجل ذلك نحن نسمي التعاون بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والبيئة زواجا طويلا وبدون طلاق، ولذلك فإن هذا التعاون والتواصل يصب في النهاية في مصلحة المواطن والدوائر.
وأكد المهندس جاسم بن عبدالله المالكى العضو بالمجلس البلدي ومرشح الدائرة الأولى للدورة الجديدة أن التوقيت جاء مناسبا، لكون في دورات سابقة كانت الانتخابات تتم منتصف شهر مايو، لكن المرسوم يجعل انتخابات الدورة الجديدة تجرى مبكرا قبل رمضان، كما أن تحديد الموعد الوارد في المرسوم يجيء بعد إجازة النصف الثاني من العام الدراسي، وبالتالي وقت الصدور للمرسوم مناسب جدا، وتقصير مدة الدعاية من شهرين إلى شهر ونصف مطلوبة، لكون أنها تتناسب مع الحالة النفسية التي يكون عليها المرشحون مع طول فترة الدعاية حتى لا يشعر المرشح بالملل ويزهد فيه الناخب.
وأوضح المالكي أنه يرى بعد 20 عاما وبعد أن تأكدت الدولة من سلامة العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، أن الوقت قد حان لإعطاء المجلس البلدي الدور المطلوب منه وذلك بمنحه بعض الصلاحيات وإعطائه دورا يستطيع من خلاله تنفيذ العديد من المتطلبات التي تهم المواطنين، وهذا يتحقق عبر تغيير قانون المجلس. ويستطرد المالكي قائلا: بعد مرور 5 دورات من عمر المجلس البلدي المركزي لابد أن تقوم الجهات المعنية المرتبطة به بتقييم دوره وتطوير عمله، لابد أن يقيم ونعرف احتياجات المجلس التشريعية والمادية، ونقترح لتقييمه آلية تبدأ بعقد مؤتمر أو ندوة من خلال وزارات الداخلية والعدل والبلدية والمواصلات وهيئة أشغال، ويتم من خلاله تشكيل لجان لدراسة المعوقات التي تعيق عمل المجلس.
وناشدت العضو بالمجلس البلدي المركزي فاطمة بنت أحمد آل جهام الكواري ممثلة الدائرة التاسعة ومرشحتها بالدورة الجديدة المسؤولين عن الوزارات والهيئات وكافة الجهات والشركات العامة والخاصة بالدولة أن تسمح يوم الاقتراع للموظفين المواطنين بالذهاب إلى لجان الاقتراع لممارسة حقهم في الانتخاب واختيار ممثليهم بالمجلس البلدي. وتمنت من اللجنة المنظمة التعاون مع المرشحين من حيث تخصيص عدد من المطابع لطباعة الأوراق بأسعار رمزية. وطالبت اللجنة بالتدقيق على المرشحين الجدد والقدامى بحيث تنسجم أوراقهم مع صحيح القانون.
ووصف العضو بالمجلس البلدي المركزي سعيد بن مبارك الراشدي مرشح الدائرة 28 في الدورة الجديدة المرسوم الذي أصدره سمو الأمير بتحديد هذا التوقيت للانتخابات بأنه دلالة على اهتمام سموه بالتجربة الديمقراطية المبهرة للانتخابات البلدية في قطر، وأوضح الراشدي أنه نجح من خلال تعاون كافة الجهات المعنية في الدولة في حل الكثير من المشاكل بدائرته وتلبية متطلبات أهلها، وخلال الدورة الجديدة على سلم أولويات برنامجه الانتخابي استكمال مرافق الخدمات والبنية التحتية، وبشر بأن عددا من المسؤولين وعدوه بالتعاون معه لتلبية متطلبات الدائرة. وناشد المواطنين للذهاب بكثافة إلى لجان الاقتراع وممارسة حق التصويت واختيار ممثليهم في المجلس البلدي بحيث يكون هذا اليوم عرسا انتخابيا يبعث برسالة للجميع داخل وخارج قطر بأن في دولة قطر عرسا انتخابيا واستحقاقا حرا.
