يبدأ تنفيذها مطلع أبريل المقبل

إلزام شركات التأمين بخطة خمسية للسلامة المرورية

لوسيل

الدوحة - لوسيل

ألزم مصرف قطر المركزي شركات التأمين بخطة لتنفيذ خمسة مشاريع ضمن برنامج السلامة المرورية لتحقيق إستراتيجية السلامة المرورية للدولة، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، ويأتي ذلك في إطار الرقابة والإشراف اللذين منحهما القانون للمصرف على شركات التأمين في الدولة.

وتفيد متابعات لوسيل أن المصرف سيفرض جزاءات مالية كبيرة على الشركات التي لا تلتزم بهذه الخطة التي يبدأ تنفيذها مطلع أبريل المقبل لمدة خمسة أشهر.
ويتم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة بناء على تقارير المتابعة الدورية، حيث طالب المركزي الشركات بمقترحات بشأن القوانين والإجراءات التي تحتاج لتعديلات عاجلة خاصة بالسلامة المرورية.
ووفقا للخطة الخمسية التي أصدرها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ستشمل بوالص التأمين التي تعكس عوامل الخطورة، بحيث يتم إدراج عوامل خطورة القيادة مثل ماضي السائق في التغطية التأمينية، سواء كانت ضد الغير أو الشاملة، كما تضمنت الخطة بيانات بوالص التأمين من خلال ربط إلكتروني شامل ما بين إدارة المرور وشركات التأمين، بحيث تكون وثيقة التأمين متاحة لإدارة المرور للتعرف على أي معلومات تخص المركبة في حال تعرضها لحادث بهدف رسم صورة متكاملة لوثائق أطرافها وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي بهدف تحقيق أهداف الخطة التنفيذية للسلامة المرورية واستخدام التكنولوجيا ومحاسبة السائقين غير المؤمنين.
كما تضمنت الخطة زيادة رسوم التأمين ضد الغير والشامل مما يتطلب تعديلا تشريعيا في قانون المرور ولائحته التنفيذية من قبل وزارة الداخلية.
ووجهت الخطة شركات التأمين برفع قيمة القسط الشامل بناء على ارتفاع خطورة السائق المؤمن له، بحيث تكون الزيادة طردية، أي كلما زادت خطورة السائق زاد قسط التأمين.
وشملت الخطة قياس المخاطر، بحيث ألزمت شركات التأمين بربط التأمين الشامل بنوع المركبة والمسافة التي تقطعها خلال العام بالإضافة إلى سجل السائق المتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية، بحيث تساهم قيمة التأمين في تحسين سلوك مستخدمي الطرق.
وتضمنت الخطة إجراءات للحد من آثار الحوادث والتقليل من عدد المراجعين لإدارة المرور للحصول نسخة عن طريق إرسال رسالة هاتفية على جوال المؤمن له للتوجه لشركة التأمين المختصة ويتم إرسال رسالة إلكترونية للشركة، بحيث تتعامل مباشرة مع العميل، مما ينعكس إيجابيا على تقليل حالات وقوع الحوادث والكثافة المرورية في الطرق، مما يحد من الازدحام الناتج عن الحوادث التي لا تنتج عنها وفاة أو إصابات جسيمة أو خسائر في الأملاك العامة والخاصة.