شهد كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، رئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم، بموقع الميناء في منطقة أم الحول الواقعة في مدينة مسيعيد.
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، رئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إن نسبة الإنجاز في مشروع قناة منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة بلغت 100 %.
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية أعقبت حفل غمر حوض القناة بالمياه، أن عملية تسليم مشروع القناة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في شركة مناطق ستتم بشكل رسمي الشهر المقبل.
وتابع: غمر حوض القناة بالمياه يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيساهم في استيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة .
ويتوقع أن توفر منطقة أم الحول الاقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوضا بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متر وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 متراً. كما يبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متر.
وأوضح أن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وفي أقل من الميزانية التي خُصصت له.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع الذي بدأت في تنفيذه شركتا ھیونداي للھندسة والإنشاءات، وبوسكالس ویستمنستر الشرق الأوسط، منذ الربع الثالث من عام 2013، نحو 1.3 مليار ريال، بحسب بيان أصدرته الوزارة أمس.
وأشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالجهود العظيمة التي قام بها فريق العمل بالمشروع وفريق المتابعة بالوزارة، بالإضافة إلى جهود المقاولين الذين قال إنهم حققوا 7.7 مليون ساعة عمل دون أية إصابات بفضل خطط ضمان الأمن والسلامة التي تعتمدها لجنة تسيير المشروع.
وأشار إلى أن مشاريع المناطق الاقتصادية ستساهم في الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل بكل جهدها وطاقاتها على تقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل من شأنه تحفيز التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل تنقل المواطنين ونقل البضائع.
ورداً على سؤال بشأن خطط أعمال التوسعة في مشروع ميناء حمد، قال: كل شيء في المشروع سواء ميناء حمد أو قناة المنطقة الاقتصادية تمت دراسته ضمن رؤية 2030 2050، وقابل للتوسعة المستقبلية لاستيعاب الزيادة في أعداد السفن، وإذا زادت تلك الأعداد عن الطاقة الاستيعابية فإن لدينا منطقة أخرى يمكن تجهيزها في غضون 6 أشهر أو سنة على أقصى تقدير لكننا لن نستخدمها الآن .
وأكد سعادة الوزير التزام لجنة تسيير مشروع ميناء حمد بالانتهاء من أعمال المرحلة الأولى منه قبل نهاية العام الحالي.
حضر الحفل الذي تم خلاله تقديم عرض تفاصيل مراحل إنشاء مشروع القناة من بدايته إلى مراحله النهائية، عدد من مسؤولي وزارتي المواصلات والاتصالات، والاقتصاد والتجارة، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة المناطق الاقتصادية مناطق المزود الرائد والرئيسي لخدمات المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة قطر.