قال شهود إن السلطات المصرية عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق أمس الأحد وذلك بعد يوم من احتجاجات شهدتها محطات المترو على زيادة أسعار التذاكر.
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل خلال احتجاجات محدودة ومتفرقة السبت في عدة محطات للمترو. وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.
وكانت الحكومة قد تعهدت بخفض الدعم الحكومي إلى حد كبير في إطار اتفاق أبرمته مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووصلت زيادة أسعار تذاكر المترو، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، لأكثر من 3 أمثال السعر السابق لبعض الفئات.
وقال وزير النقل هشام عرفات في مقابلة مع قناة صدى البلد الفضائية الخاصة في وقت متأخر مساء السبت الزيادة دي هتعمل حوالي مليار جنيه. المليار دول من غيرهم مش هقدر أكمل وشركة المترو مش هتقدر تكمل .
وكانت الحكومة أغضبت سكان العاصمة، الذين يستخدم أكثر من 3 ملايين منهم مترو الأنفاق، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي.
وقالت الحكومة بعد قرار زيادة الأسعار الأخير إنها ستبقي على الاشتراكات المخفضة للطلاب ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد وصلت خسائر المترو إلى 618 مليون جنيه (نحو 35 مليون دولار).
وأضافوا أن عربات الأمن المركزي كانت تقف خارج عدة محطات في وسط القاهرة بينما تزايدت أعداد رجال الشرطة داخلها.
وكان العاملون في محطات المترو يشجعون الركاب على الحصول على اشتراكات شهرية مخفضة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي السبت أشخاصا يقفزون على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر في بعض المحطات. وفي مقاطع أخرى كان عشرات الركاب يرددون هتافات في حين كان رجال الشرطة يتابعون.
وذكر شاهد عيان من رويترز أن الشرطة ألقت القبض على شخصين في إحدى المحطات السبت بعد وقوع اشتباكات.
وأظهرت مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتجاج عشرات المصريين في بعض محطات مترو الأنفاق بالقاهرة مع تطبيق الحكومة إجراءات تقشفية وفرض قيود على الإنفاق.
وذكر شاهد عيان لرويترز أن اشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي (جنوب القاهرة) وألقي القبض على شخصين على الأقل يوم السبت.
وأظهرت تعليقات ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار، في حين قفز آخرون على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين - في ما يبدو - شراء تذاكر بالأسعار الجديدة.
وحظر قانون صدر عام 2013 تنظيم مظاهرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
وارتفع معدل التضخم بعد أن خفضت مصر قيمة العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر 2016 ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة.