أكدت لجنة تقصي الحقائق النيابية في العراق، أمس الجمعة، تزوير 3 ملايين بطاقة انتخابية خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي.
وقال السيد عادل نوري رئيس اللجنة، في تصريح صحفي، إنه تم تزوير أكثر من 3 ملايين بطاقة انتخابية، وإن نسبة التزوير تجاوزت الـ20% .. مشيرا إلى أن قرارات مجلس المفوضين كانت تنص على أن أي وحدة انتخابية تتجاوز فيها نسبة التزوير 5% يتم احتجازها، وإذا تجاوزت النسبة 20% فإن نتائج تلك الوحدة تعتبر ملغاة، مبينا أن فريق القضاة لم يطبق تلك القرارات .
وشدد رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية على عدم اعترافه بإجراءات فريق القضاة، ومجلس النواب المقبل، إضافة الى عدم اعترافه بحكومة تتشكل على أساس نتائج مزورة.
من جهة أخرى، أعلن مصدر مطلع أمس، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعادت فرز 125 صندوق اقتراع في أربيل بإقليم كردستان العراق .. مشيرا إلى أن النتيجة إعادة الفرز كانت مطابقة للنتيجة الأولى.
ومن المتوقع ان تكون عملية العد والفرز اليدوي في أربيل انتهت مساء أمس، بعد اكتمال فرز الصناديق الـ 212 التي تم الاعتراض على نتيجتها بالمدينة.. وبحسب رئيس اللجنة فإن القضاة والموظفين سينتقلون بعد ذلك إلى محافظة دهوك، لإجراء عملية الفرز اليدوي للصناديق التي تم الاعتراض على نتائجها والبالغ عددها 330.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد باشرت في 3 يوليو الجاري عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية.
وأنهت اللجنة عد وفرز الأصوات في صناديق الاقتراع المشكوك فيها بمحافظات (كركوك والسليمانية والبصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط).
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت يوم 21 يونيو الماضي بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في السادس من الشهر ذاته، لكنها رفضت المادة الثالثة منه والخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات إعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، ووقف عمل مجلس المفوضين ومديري المكاتب في المحافظات واستبدالهم بتسعة قضاة.
قطر تطلق الابتعاث الأميري بحزمة استثنائية: 20 ألف ريال شهريًا ومقاعد في نخبة جامعات العالم
