نوه التقرير الدوري الصادر عن اتحاد الغاز الدولي الى مواصلة دولة قطر تقدمها في مجال انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما كشفت عنه الاحصائيات الخاصة بالعام الماضي، حيث قال التقرير ان دولة قطر استحوذت على حصة نسبتها 21 بالمائة من سوق الغاز العالمي من الصادرات خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات قطر من الغاز، بلغت 77 مليون طن في عام 2021، لتحتل بذلك المركز الثاني عالميا من حيث حجم الصادرات بفارق ضئيل جدا عن أستراليا التي قامت بتصدير 78.5 مليون طن من الغاز في ذات العام.
واحتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي صادرات بلغ حجمها 67 مليون طن، ثم روسيا في المرتبة الرابعة عالميا بصادرات حجمها 29.6 مليون طن.
وتعكف قطر حاليا على تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الذي تباشر قطر غاز تنفيذه بالنيابة عن قطر للطاقة، والذي سيجعل قطر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في صادرات الغاز ولعقود طويلة.
وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، وتتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 ليصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
أعلنت قطر للطاقة عن أولى الشركات التي تشاركها في توسعة حقل الشمال، وقبل ايام قليلة اختارت خامس شركائها في تطوير المرحلة الأولى من حقل الشمال - الشرقي والتي من شأنها أن ترفع إنتاج قطر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026.
خطوة لطالما انتظرها قطاع الطاقة على مستوى العالم في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة حقيقية في إمدادات الغاز الطبيعي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بداية العام الحالي 2022. هذه الخطوة تجسد أيضاً النظرة الصحيحة وطويلة الأجل لصناع القرار وقادة قطر للطاقة في اختيارهم للمضي قدماً في تطوير حقل الشمال في الوقت الذي بدأ الكثير من الخبراء التشكيك في جدوى هذه الخطوة وإيجاد مشترين للغاز القطري بعد انتهاء عمليات التطوير.
وحرصت قطر للطاقة أن تختار شركاءها بناء على الخبرات الكبرى في قطاع الطاقة والتكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأجل بين قطر للطاقة وهذه الشركات سواء كانت داخل دولة قطر أو خارجها.
نجحت قطر للطاقة بالحصول على 12.5 مليار دولار تمويلا من سوق الدين العالمي بأسعار فائدة تاريخية عندما طرحت سندات لتمويل المشروع، مما يعكس الرغبة الحقيقية والأكيدة للمستثمرين الأجانب للدخول في هكذا مشاريع وعلى المدى الطويل، وهذا ما لم نشهده في العديد من الدول حول العالم خلال الفترة الماضية بسبب التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، وأثرها الكبير على اقتصادات العالم
المجلس الوطني للتخطيط: بدء التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الربع الثالث من 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
