رغم ارتفاع مؤشرات معظم البورصات العربية الأسبوع الماضي، إلا أن توقعات المحللين تبقى على حذرها حيال تداولات هذا الأسبوع، مع ارتفاع وتيرة التكهنات باستمرار الضغوط والمضاربات في الأسواق العربية، بما يدفع المتداولين لزيادة مراكزهم على الأسهم المتدنية المغرية للشراء.
وسجلت تداولات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس مزيدا من الضغط والمضاربة السريعة، نتيجة ارتفاع وتيرة تناقل الملكية والتدوير دون أهداف استثمارية واضحة، وهو ما عزاه مراقبون إلى غياب المحفزات الإيجابية طويلة الأجل لقرارات المتعاملين، ليتوقعوا موجات تصحيح للمؤشرات والمراكز الرابحة ستؤثر سلبا على أداء البورصات.
ورصدت مجموعة صحارى ، في تحليلها الأسبوعي تداولات نشطة الأسبوع الماضي اعتمدت على حزمة التطورات المحلية والعالمية، إذ كان للأسهم القيادية دور مؤثر في رفع قيم السيولة، ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أسامة السدمي محلل أسواق المال: ارتفعت معظم أسواق الأسهم العربية مدفوعة بالارتفاع القوي في أسعار النفط ، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 6.1%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر الماضي، إلى 46.97 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 20 يوليو.
وعاود المؤشر السعودي مكاسبه للأسبوع الثاني، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات بصدارة البتروكيماويات، وسجل المؤشر العام ارتفاعا نسبته 1.27% مضيفا 79.17 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 6,325.62 نقطة.
واستقرت بورصة البحرين وسط ارتفاع في حركة التداولات مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وبلغ إجمالي التداولات نحو 21.25 مليون سهم مقابل 8.66 مليون سهم وبقيمة 2.69 مليون دينار بحريني، وارتفع قطاعا البنوك والاستثمار، فيما انخفض قطاع الخدمات.
وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر دبي بفعل صعود القطاعات القيادية، وأبرزها العقارات، وبواقع 52.04 نقطة، ليقفل عند 3524.42 نقطة، في حين، سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا طفيفا وسط سيولة مرتفعة بدعم من قطاعي الطاقة والاتصالات، وارتفع المؤشر العام في أسبوع بنسبة 0.01% ليربح 0.45 نقطة بوصوله لمستوى الـ4527.01 نقطة.
وسيطر الأداء الإيجابي على حصاد البورصة الكويتية، مع ارتفاع جماعي لمؤشراتها بمكاسب متباينة، فارتفع المؤشر السعري 0.7% عند 5499.72، والوزني بمعدل 1%، و كويت 15 بنحو 0.7%. وبلغ حجم التداول الأسبوعي 36.2% إلى 374.17 مليون سهم.
وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة بدعم من القطاعات كافة، تصدرها القطاع المالي، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 26 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 5896 نقطة، وارتفع قطاع المال بنسبة 1.30% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.62% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%. وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا، وصعد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ، الأسبوع الماضي، بنسبة 1.48% تُعادل 122.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8377.71 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 28 يونيو 2015 (أكثر من 14 شهراً)، بدعم شرائي للمؤسسات.
في المقابل، تراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعات السوق كافة، يتقدمها الصناعة، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 1.32% ليقفل عند مستوى 2119 نقطة.
الهيئة العامة للضرائب تعزز الوعي الصحي والضريبي للأطفال عبر أنشطة تفاعلية
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية