قال مكتب الصرف المغربي اليوم الجمعة إن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 % إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2 %، لتفوق الصادرات التي ارتفعت 10.2 %.
وارتفعت واردات المغرب، التي تفتقر إلى النفط، من الطاقة 18.8 % فيما زادت واردات المعدات 12.5 %. وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6 %.
وارتفعت صادرات قطاع السيارات 17.7 %. ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.
وقفزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 %، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 %.
وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6 % على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من سبتمبر أيلول وفقا لبيانات البنك المركزي.
ونمت عائدات السياحة، إحدى المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، 1.2 % إلى 48.58 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المغتربين المغاربة واحدا % إلى 44.875 مليار.
ومنذ تدشين نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في يناير كانون الثاني، أبقى المغرب عملته مستقرة بفضل أسباب من بينها التدفق المطرد للعملة الأجنبية من نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في الخارج والسياح لكن مصرفيين يرون أن البلاد بحاجة لفعل المزيد لتشجيع المستثمرين الأجانب.
وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6 % إلى 14.6 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
