أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، بعد إخفاقه في الإبلاغ بصورة سليمة عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة أن بعض هذه المعاملات ارتبط بمخاطر تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك معاملات تشير إلى شبكات صينية لغسل الأموال، وأنشطة تمويل غير مشروع قرب الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.
وفي إجراء منفصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع المصرف، على خلفية انتهاكات ظاهرة لعدد من برامج العقوبات، بما فيها العقوبات المتعلقة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراءات تبعث برسالة واضحة مفادها أن المؤسسات المالية الكبرى ليست فوق القانون، محذراً من أن الإخفاق في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات قد يعرّض النظام المالي الأميركي لمخاطر جسيمة مرتبطة بالتمويل غير المشروع.
من جانبه، أكد متحدث باسم بنك أوف أميركا أهمية الالتزام بالقواعد المتعلقة بالجرائم المالية، مشيراً إلى أن المصرف يتحمل مسؤولية معالجة الأمر، وأنه يعمل مع الجهات التنظيمية للتوصل إلى تسويات بشأن العقوبات.
