نفذت لجنة حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات حملات لإزالة التعديات على تلك الأملاك في كافة مناطق الحدود الإدارية لتلك البلديات، وأوضح مصدر مسؤول أن حملات الإزالة تشمل البيوت والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.
وحسب القواعد التي تحكم منهاج عملها وجهت تلك اللجنة إنذارات لأصحاب البيوت والمنشآت التي تتضمن تعديا على أملاك الدولة بسرعة إزالتها خلال فترة حددها الإنذار، وأخطرتهم بأن الأجهزة المختصة ستنفذ عمليات الإزالة فور انتهاء المهلة المحددة بالإنذار، وتحيل المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة. وتأتي هذه الحملات تنفيذا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1978 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي اعتبر أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من الإدارة المختصة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما حظر القانون المذكور التعدي على الأراضي المذكورة، وفي حالة حصول هذا التعدي يحق للبلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالة هذا التعدي.
