أكد هيربرت كلاونز المدير الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة بدولة قطر على الدور الريادي لقطر في التحول في قطاع الطاقة باعتبارها المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم ويمكنها استغلال قدراتها ومنشآتها في إنتاج الهيدروجين النظيف من خلال تكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
وقال كلاونز في مقال خاص لجريدة لوسيل : لقد تغير العالم الذي نعيش فيه بشكل كبير، وتأتي قضية التغير المناخي على قمة الأجندة العالمية باعتبارها واحدة من كبرى المشكلات التي تواجه العالم، بل وأكثرها خطورة، وهو ما دعا دول العالم لتبني وتطبيق أساليب وطرق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع وعيها الكامل بتأثير ذلك على البيئة المحلية والعالمية.
وتتضمن رؤية قطر 2030 الدعوة لضرورة إدارة البيئة بأسلوب متوازن يحقق التناغم المطلوب بين التنمية الاقتصادية المستدامة من ناحية، وحماية البيئة من ناحية أخرى. وبالفعل تبنت قطر عدة مبادرات طموحة لحماية البيئة، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل عمليات إشعال الغاز في الحقول، وتقليل ومحاصرة غاز ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشروعات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، إلا أن مسيرة قطر لتحول قطاع الطاقة ما زالت في بدايتها.
قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد اعتمدت على البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة في مسيرتها لتحقيق نمو اقتصادي سريع على مدار العقود الماضية. ويلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في تقليل الانبعاثات الكربونية في أجزاء ومناطق أخرى حول العالم.
من ناحية أخرى يشهد الطلب على الطاقة نموًا متزايدًا في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2040، سيزيد الطلب على الكهرباء بنسبة تصل لحوالي 50%، بينما ما زال في العالم ما يربو على 800 مليون شخص ليس لديهم أي إمدادات منتظمة من الكهرباء. ولهذا فإنّ إقامة البنية التحتية الأساسية لقطاع الطاقة في تلك البلدان اعتمادًا على محطات توليد الطاقة الغازية الحديثة ذات الكفاءة العالية، أصبح أمرًا ملحًا أكثر من أي وقت مضى. وسيكون لذلك آثار اجتماعية هائلة في تلك البلاد، وتأثير إيجابي أيضًا على قواعد الحوكمة وتقليل الانبعاثات الكربونية مقارنة بمحطات توليد الطاقة التي تعتمد على حرق الفحم أو المشتقات البترولية المتنوعة.
وستلعب تكنولوجيا الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في مرحلة التحول بقطاع الطاقة، وكذلك في تحقيق التوازن لإمدادات الطاقة المتذبذبة التي تتصف بها مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يؤدي لتحقيق الاستقرار في شبكات الطاقة حول العالم. وفي هذا الإطار، تمثل التوربينات الغازية استثمارًا مستدامًا، إذ إنها تعتمد على حرق الغاز الطبيعي في الوقت الحالي، مع إمكانية تشغيلها في المستقبل اعتمادًا على الهيدروجين الأخضر الذي لا تصدر عنه أي انبعاثات كربونية. يمكن أيضًا للتوربينات الغازية الصناعية حاليًا الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود بنسبة تصل إلى 60% بالإضافة للغاز الطبيعي، خاصة مع نظم الاحتراق الجافة الحديثة ذات الانبعاثات المنخفضة.
لقد واكب النمو الاقتصادي الكبير والسريع في قطر والذي يقوده الغاز الطبيعي، زيادة مساوية في حجم الانبعاثات الكربونية التي صاحبت هذا النمو، حيث وصل نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية في قطر إلى 38.82 طن عام 2019. إنّ قطر على ما يبدو أمامها طريق طويل في مسيرتها نحو تحول قطاع الطاقة في البلاد، ولكن مع اتخاذ القرارات الجريئة واقتناص الفرص المناسبة، يمكنها الاستفادة من خبرتها الحالية والحلول التكنولوجية المتوافرة لها- باعتبارها دولة رائدة في قطاع الغاز المسال على مستوى العالم- في الإسراع بوتيرة التغير لقطاع الطاقة المحلي.
ويمكن لقطر، المُصدِّر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، الاستفادة من خبراتها وقدراتها ومنشآتها وقطاع الغاز الطبيعي بها، في إنتاج الهيدروجين النظيف، إما من خلال تكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCUS) لإنتاج الهيدروجين الأزرق، أو استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
إنّ خبرات قطر الواسعة في منشآت إسالة الغاز الطبيعي وخطوط النقل العالمي وتطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال، يجعلها في مكانة متميزة تتيح لها نقل خبراتها من أجل تطوير أسواق وصناعة وتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين النظيف.
وحتى تتمكن قطر من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، يجب عليها التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة. في الوقت نفسه، يجب أن تحدد قطر وتستغل التكنولوجيا التي لديها للوصول لحلول صديقة للبيئة لزيادة كفاءة الطاقة بحيث تصبح تلك الحلول جسرًا للعبور نحو عالم ما بعد الكربون. فإذا تمكنت قطر من القيام بذلك، سيكون لها سبق الريادة في قيادة الحلول التكنولوجية لتقليل الانبعاثات الكربونية وكفاءة الطاقة.
لقد اتخذت قطر بالفعل عدة خطوات جادة في هذا الاتجاه، حيث أطلقت قطر للبترول العديد من البرامج التي تركز على تقليل حرق الغاز في الحقول وإعادة استخدام الغاز المسترجع، وهو ما ساهم في تقليل تلوث الهواء وتحقيق باقة من المزايا الاقتصادية. وتستهدف تلك البرامج التخلص بالكامل من حرق الغاز في الحقول بحلول عام 2030.
ويُعد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من المسارات الأخرى التي يمكن تطبيقها لتحقيق التحول في قطاع الطاقة. وتتمتع قطر بمكانة متميزة جدًا في هذا الإطار، إذا إنها كدولة خليجية تتمتع بمساقط شمسية وأشعة شمس ساطعة على مدار العام. وقد كلفت قطر إحدى الشركات المتخصصة العام الماضي بإقامة أول المشروعات الكبرى لإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة على بُعد 80 كيلو مترا غرب العاصمة الدوحة. ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 800 ميجاواط (MWp) من الطاقة النظيفة والمستدامة بأسعار اقتصادية عبر شبكة الكهرباء القطرية، حيث من المتوقع أن يقلل هذا المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطر بكميات تصل إلى 26 مليون طن سنويًا.
وتشير أرقام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنّ سعر الطاقة الشمسية بناءً على المشتريات التنافسية يصل لحوالي 0.039 دولار الكيلو واط ساعة للمشروعات التي تم تكليف الشركات بإقامتها عام 2021، حيث تراجعت أسعار الطاقة الشمسية بنسبة 42% مقارنة بعام 2019، وبنسبة تتجاوز 20% أقل من سعر الكيلو واط الذي يتم إنتاجه من حرق أرخص مشتقات الوقود الأحفوري التقليدي. وبالفعل تمكن مشروع الخرسعة القطري من اجتذاب الاهتمام العالمي، حيث إنه يمثل أرخص سعر للكيلو واط/ساعة من الطاقة الشمسية في العالم، إذ يصل سعره إلى 0.01567 دولار الكيلو واط ساعة.
وحتى نتمكن من تحفيز الثورة الجديدة للطاقة النظيفة، فإننا نحتاج لمزيد من الحوافز الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص. إننا في سيمنس للطاقة في قطر ننظم حدثا افتراضيا لمناقشة مستقبل الطاقة تحت عنوان أيام قطر للطاقة ، والذي سيقام في الفترة من 15 إلى 17 فبراير الحالي، ويشارك فيه مجموعة من المسؤولين الحكوميين وخبراء قطاع الطاقة. أتمنى أن يصبح هذا الحدث منصة فعالة للعديد من المناقشات المثمرة لتحفيز انتقال وتطور قطاع الطاقة في دولة قطر.
المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
