تسببت أزمة البحر الأحمر في تغييرات كبيرة في حركة التجارة البحرية العالمية، مما أثر على الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وأدى إلى زيادة تكاليف الشحن بنسبة 141% في نوفمبر 2024 مقارنة بما قبل الأزمة. الهجمات على السفن التجارية دفعت العديد من السفن إلى المرور عبر رأس الرجاء الصالح ، مما زاد مسافات السفر وأوقات الشحن. ورغم الزيادة في التكاليف، كان تأثيرها على التضخم محدود بسبب ضعف الطلب العالمي. كما أدت الاضطرابات إلى تأخير تسليم الشحنات وزيادة مؤشر إجهاد سلاسل التوريد.
تراجعت حركة التجارة في البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 75% بحلول نهاية 2024، بينما سجلت موانئ أخرى في المنطقة تراجعا في حجم الصادرات والواردات.
رغم هذه الاضطرابات، شهدت بعض الموانئ في الإمارات ومصر والسعودية صمودا نسبيا. وفقا للبنك الدولي، ستواصل الأزمة تأثيراتها على التجارة حتى أكتوبر 2025، مع توقعات لسيناريوهات متعددة للتعافي، بما في ذلك سيناريوهات للتعافي التدريجي أو السريع.
