أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن تعديل بعض مواد قانونها لتعارضها مع قانون الشركات.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي، أمس إنه تم تعديل أحكام المادتين (8-4) و(8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية)، والمادة (14-5) من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛ وذلك لتعارضها مع أحكام المواد (171) و(172) و(175) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، حيث صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في ظل سريان أحكام قانون الشركات السابق المشار إليه أعلاه.
وأكدت الهيئة في البيان وبحسب مباشر حرصها على مواكبة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المُشار إليه، لجميع التشريعات واللوائح اللاحقة على صدورها والمرتبطة بتنظيم المواضيع ذات الصلة.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
