أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال البنية التحتية في محيط القناة الاقتصادية بحلول عام 2018.
وقال في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لقناة التجارة بمنطقة أم الحول الاقتصادية، امس، إن مشروع القناة يشكل جزءاً هاماً من المنطقة الاقتصادية، التي ستضم أنشطة صناعية وغيرها من النشاطات التي تخدم جميع المستثمرين.
ووجه الشكر إلى إدارة مشروع ميناء حمد الجديد على إكمال القناة في الموعد المحدد، تمهيداً لتسليمها إلى شركة مناطق المختصة بتطوير وإدارة المنطقة الاقتصادية.
وتعتبر القناة الصناعية من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المدينة، حيث تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية، ومن الأعمال التى يمكن تأسيسها فى المدينة التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال التجارية، البيع بالتجزئة، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، الفنادق والصناعات البحرية والكهربائية والآلات والتجهيزات الغذائية ومواد البناء والإنشاءات والمعادن والبتروكيماويات.
وتبلغ قيمة العقود الموقعة للخدمات المساندة لتنفيذ المشروعات الرئيسية والبنى التحتية نحو 5 مليارات ريال، ويتوقع طرح الفرص الاستثمارية في المنطقة الرئيسية والواجهة البحرية فى الربع الأول من عام 2017، وسيتم طرح الأراضي الصناعية مرحليا بعد اعتماد قانون المناطق الاقتصادية، وتسليم الأراضي لبدء عملية التطوير.
ومن المقرر أن يتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء حمد، وقطاع الصناعات البحرية من خلال تقديم الدعم للصناعات البحرية التي تتضمن بناء وصيانة السفن متوسطة الحجم والمراكب الشراعية والقوارب الترفيهية والمنصات البحرية ومعدات الحفر والتجريف، فضلا عن محطات تزويد السفن بالوقود والتخزين والتوزيع.
وينتظر أن تخصص منطقة أم الحول التي تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة في الصناعات الخفيفة، وتهدف هذه المنطقة إلى التركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعديد من القطاعات، مثل قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة
