بلغت الإغلاقات التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بداية العام الجاري نحو 9 إغلاقات تنوعت في جميع الأنشطة التجارية، كان أبرزها مطعم أسماك في أحد المجمعات التجارية الكبرى.
فيما بلغ عدد المخالفات التي حررتها منذ بداية العام نحو 295 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات والإعلان عن ترويج بدون ترخيص مسبق.
يأتي ذلك في إطار سعي إدارة حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والحفاظ على جودة ما يتم تقديمه وعرضه على المستهلك.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف أبو حليقة: إن إدارة حماية المستهلك استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق الأهداف المرجوة في الحفاظ على جودة ما يتم تقديمه للمستهلك، مضيفاً أن التحدي الأكبر أمام الجهات الرقابية المختلفة هو الحفاظ على ما وصلت إليه من مكانة في تقديم الأفضل للمستهلك، مؤكدا ضرورة العمل مع جميع الجهات الحكومية الخاصة بالرقابة.
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الاقتصاد والتجارة تتابع الأسواق المحلية من خلال الإدارات المختلفة في الوزارة لضمان جودة السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أنها تستجيب لجميع الملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين عبر قنوات التواصل المتاحة.
ولعل الجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ السياسات العامة لحماية المستهلك، والتقدم في مجال نشر الوعي الاستهلاكي حول الخدمات والسلع، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومحاربة كل أشكال الاستغلال من خلال التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كانت السبب الأبرز في حصول دولة قطر على المركز الأول في مجال حماية المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد نهاية أكتوبر الماضي.
ويعتبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية من أفضل التطبيقات الحكومية، ويضم مجموعة فريدة من الخدمات الإلكترونية الهامة، مثل خدمة تجديد وإصدار السجلات والرخص التجارية ومتابعة المعاملات والبحث عن اسم أو نشاط تجاري والإبلاغ عن الشكاوى وإنجاز إجراءات الحصول على خدمات التموين ومستخرج السجل التجاري.
وكانت الإغلاقات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة على النحو التالي: إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية، وإغلاق مركز تجميل في منطقة الوعب، وإغلاق إحدى الشركات في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بالغش في بلد المنشأ لأدوات كهربائية، وإغلاق شركة في منطقة الوكرة، وإغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لبيعها حليب أطفال منتهي الصلاحية، وإغلاق مطعم للأسماك بأحد المجمعات التجارية المعروفة لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع سمك سمان على أنه سمك هامور، بالإضافة إلى إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر.