لم يكن صعود دولة قطر إلى مصاف الاقتصادات الأكثر تأثيرًا في المنطقة والعالم خلال العقود الثلاثة الماضية وليد الطفرة في إنتاج الغاز الطبيعي فحسب، بل جاء نتاج رؤية استراتيجية بعيدة المدى قادها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ارتكزت على استثمار الثروات الطبيعية للدولة وتحويلها إلى أصول اقتصادية واستثمارية مستدامة تضمن الازدهار للأجيال القادمة.
وفي إطار هذه الرؤية، تأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 بمرسوم أميري ليكون صندوق الثروة السيادي للدولة، والجهة المكلفة بإدارة الفوائض المالية المتحققة من قطاع الطاقة واستثمارها في مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز تنويع مصادر الدخل الوطني ويحد من الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية مستقبلاً. ويؤكد الجهاز في تعريفه الرسمي أن مهمته تتمثل في حماية وتنمية الأصول المالية للدولة ودعم تنويع الاقتصاد القطري وتحقيق قيمة طويلة الأجل للأجيال المقبلة.
وجاء إنشاء الجهاز في مرحلة مفصلية من تاريخ الاقتصاد القطري، تزامنت مع النمو المتسارع لصناعة الغاز الطبيعي المسال، التي تحولت بفضل التوسعات الاستراتيجية في حقول الغاز ومشروعات التصدير إلى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأتاحت هذه الطفرة تحقيق فوائض مالية كبيرة، دفعت الدولة إلى تبني نهج استثماري طويل الأجل يهدف إلى تحويل الثروة الطبيعية الناضبة إلى أصول مالية عالمية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة لعقود قادمة.
وخلال أكثر من عشرين عامًا، رسخ جهاز قطر للاستثمار مكانته بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ تُقدر أصوله حاليًا بنحو 600 مليار دولار، فيما تمتد استثماراته عبر عشرات الدول والأسواق حول العالم، وتشمل مختلف فئات الأصول والقطاعات الاقتصادية.
واعتمد الجهاز منذ تأسيسه استراتيجية قائمة على التنويع الجغرافي والقطاعي، ما مكّنه من بناء محفظة استثمارية عالمية تضم حصصًا في شركات رائدة ومؤسسات استراتيجية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية والتكنولوجيا والعقارات والرعاية الصحية والصناعة. ومن أبرز استثماراته العالمية حصص في شركات مثل توتال إنرجيز وروسنفت وباركليز، إلى جانب أصول عقارية وتجارية بارزة على مستوى العالم، من بينها متجر هارودز الشهير وبرج شارد في العاصمة البريطانية لندن، فضلًا عن استثمارات في مطار هيثرو ومشروعات عقارية وتجارية كبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، اتجه جهاز قطر للاستثمار خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز حضوره في القطاعات المستقبلية، خصوصًا التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. كما شارك في عدد من الاستثمارات الاستراتيجية التي تستهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية العالمية.
ولم يقتصر دور الجهاز على إدارة الاستثمارات الخارجية، بل لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ينص تفويضه الرسمي على المساهمة في استقرار الاقتصاد المحلي عند الحاجة، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في الشركات والمشروعات التي تعزز التنافسية وتسهم في سد الفجوات السوقية. وقد ساعد هذا الدور في تعزيز متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.
وتزامن تأسيس الجهاز مع واحدة من أسرع فترات النمو الاقتصادي في تاريخ دولة قطر، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من نحو 8 مليارات دولار في منتصف التسعينيات إلى قرابة 199 مليار دولار عام 2013، مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. كما سجل الاقتصاد القطري خلال تلك الفترة معدلات نمو من بين الأعلى عالميًا، ما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة على الساحة الدولية.
واليوم، يمثل جهاز قطر للاستثمار أحد أهم روافد القوة الاقتصادية الناعمة لدولة قطر، وتجسيدًا عمليًا للرؤية التي أرساها الأمير الوالد في توظيف الثروة الوطنية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام. ومن خلال استراتيجية ترتكز على الاستثمار طويل الأجل والتنويع المدروس، يواصل الجهاز تعزيز حضور قطر في الاقتصاد العالمي، وترسيخ أسس التنمية والازدهار للأجيال الحالية والقادمة.
لليوم الثالث.. سمو الأمير يستقبل عدداً من القادة والمسؤولين المعزين في وفاة الأمير الوالد
