قدرت وزارة المالية التونسية حجم موازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2019، بحوالي 40 مليار دينار (الدولار يساوي 2.75 دينار)، بزيادة قدرها 4 مليارات دينار مقارنة بموازنة عام 2018.
و توقعت الوزارة، في مشروع قانون المالية للعام 2019 الذي أعدته الحكومة وتنوي عرضه للمناقشة، أن تبلغ نسبة النمو في البلاد خلال السنة المقبلة 3 بالمائة.
وتسعى الحكومة التونسية لخفض العجز في الموازنة العامة للبلاد إلى 3,9 بالمائة خلال العام المقبل.
وقررت الحكومة التونسية إصدار سندات بمليار دولار أمريكي مطلع أكتوبر المقبل، في محاولة لسد العجز في الموازنة والذي تبلغ نسبته 4.9 %.. كما تأمل الحكومة في الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال العام 2019، وفق تقديرات أولية.
وزير البلدية يجتمع مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
