بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي 1.535 مليار ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 295 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يوليو 2022 سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 22 %، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية صعودا بلغ 31 %، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 4 %.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر آغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 845.4 مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 362.9 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 135.4 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 94.9 مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 63.8 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 16.3 مليون ريال، و سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 14.7 مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 2.3 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة (32 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 %)، والظعاين بنسبة (16 %)، فيما سجلت بلدية الوكرة (10%)، وسجلت بلدية ام صلال تداولات بقيمة (9 %) وسجلت بلدية الشمال (4 % )، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (3 %) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (29 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (12 %)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلديتا الشمال و الخور والذخيرة (4 %) لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر أغسطس ما بين (580 - 1213) في الدوحة، و(254 - 460) في الوكرة، و (409 - 431) في الريان، و (233 - 401) في أم صلال، و(294 - 492) في الظعاين، و (176 - 263) في الخور والذخيرة، و (151 - 167) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أغسطس، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (1) عقار في كل من بلديتي الريان والوكرة كل على حدة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (151) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (6.949.412.322) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (79) معاملة، أي ما يعادل (52.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (26) معاملة، أي: ما يعادل (17.2 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (24) معاملات وهو ما يعادل (15.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (11) عقارات، أي ما يعادل (7.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة، و بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بعدد (5) عقارات لكل منهما، أي ما يعادل (3.3 %) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال بعقار واحد، ما يعادل نسبة (0.7 %) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (5.864.919.095) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (3.045.950) مليون ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدة الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وعقارا واحدا في بلدية الوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (78 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر آغسطس.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر آغسطس ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو 2022، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (82) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (178.496.363) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
