أنهت جلسة تداولات أمس الأربعاء تعاملاتها على مواصلة المؤشر التحرك فوق مستوى 10000 نقطة، رغم الانخفاض الهامشي والبسيط جدا على تعاملات أمس، حيث استقر المؤشر في أعقاب تداولات أمس عند مستوى 10,026.04 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.31% وبعد أن خسر ما قيمته 30.82 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق نحو 597.6 مليار ريال، بعد أن خسر ما قيمته 1.6 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الثلاثاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 428.5 مليون ريال، مرتفعة بذلك بنسبة 10.61% مقارنة بجلسة الثلاثاء.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 182.5 مليون سهم في نهاية جلسة أمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 6962 صفقة، مسجلا انخفاضا بنسبة 23.05% مقارنة بجلسة الثلاثاء.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم شركة السلام العالمية الارتفاعات حيث ارتفع السهم بما نسبته 3.02%، يليها سهم بنك قطر الأول بنسبة تساوي 0.60% ومن ثم أسهم شركة القطرية للصناعات التحويلية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 0.59% وأسهم الكهرباء والماء بنسبة 0.59% وأسهم شركة زاد القابضة التي ارتفعت أسهمه بما نسبته 0.53%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة التي تراجعت بنسبة 2.78% وأسهم شركة قطر للتأمين بما نسبته 2.30% وأسهم الإسلامية القطرية للتأمين بما نسبته 2.29% وأسهم شركة إنماء بما نسبته 2.14% وأسهم قطر وعمان للاستثمار بما نسبته 1.69%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات أمس فقد تصدرت مجموعة QNB القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 64.3 مليون ريال ومجموعة إزدان القابضة التي استحوذت على تداولات بقيمة 35.3 مليون ريال، وشركة قطر لصناعة الألمنيوم بنحو 26.09 مليون ريال، ومصرف قطر الإسلامي بنحو 23.8 مليون ريال ومجموعة الرعاية الطبية بنحو 23.5 مليون ريال.
أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت السلام العالمية بنحو 24.4 مليون سهم، وأسهم قامكو بنحو 24.07 مليون سهم، ومجموعة استثمار بنحو 23.5 مليون سهم ومجموعة إزدان القابضة بنحو 15.9 مليون سهم وشركة مزايا للتطوير العقاري بنحو 11.36 مليون سهم.
الأسهم القيادية تنخفض بالمؤشر العام
شهدت جلسة تداولات أمس الأربعاء تسجيل انخفاض هامشي على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الانخفاضات مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين ومن ثم قطاع البنوك والخدمات الاستهلاكية.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث انخفض مؤشر العائد الإجمالي بعد أن فقد 0.31 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 19,274.73 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.29% بعد أن خسر ما قيمته 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2,360.37 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,210.83 نقطة محققا قيمة تغير تساوي 12.08 نقطة لينخفض المؤشر بنسبة تساوي 0.29%. إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.31% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,103.36 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 0.31 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41% بعد أن خسر ما قيمته 17.15 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند 4,143.50 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.16% بعد أن كسب ما قيمته 13.43 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,177.95 نقطة وانخفض مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.02% بعد أن خسر ما قيمته 0.68 ليقفل عند مستوى 2,965.87 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.81% بعد أن خسر ما قيمته 42.02 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,274.42 نقطة. وانخفض مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.0.36% بعد أن خسر في أعقاب جلسة تعاملات أمس 10.26 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 2,819.92.
وانخفض مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.17% بعد أن خسر ما قيمته 3.58 نقطة ليدفع المؤشر إلى 2,086.43 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.08% بعد أن كسب ما قيمته 0.77 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 934.27 نقطة.
22.7 مليون ريال صافي مشتريات المؤسسات القطرية
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي بيع بقيمة 9.6 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي شراء يساوي 22.7 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 3.1 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بقيمة 4.9 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 11.8 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 1.3 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 1.9 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 54.85% من نسب الشراء و51.81% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 1.71% من نسب الشراء و2.13% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 8.30% من نسب الشراء و11.07% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 35.12%من نسب الشراء و34.97% من نسب البيع.
9 شركات سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس
2 قطاع سجلا ارتفاعا بقيادة السلع والخدمات
10.61 % انخفاضا بالسيولة إلى 428.5 مليون ريال
64.3 مليون ريال تداولات QNB متصدر السيولة
24.4 مليون سهم تداولات السلام العالمية متصدر الكميات.
إزدان القابضة تعلن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020
أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 208.6 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020م، مقارنة بـ 509.2 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2019م، فيما سجَّل العائد على سهم المجموعة 0.008 ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020م، مقابل 0.019 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2019.
كما حققت المجموعة إيرادات قدرها 1,078 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 1,264 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى الانخفاض الجوهري في الإيرادات وصافي الربح التشغيلي الخاص بقطاع الفنادق وبقطاع المولات.
- أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك في 22 أكتوبر 2020، كما أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020، وذلك يوم 29 أكتوبر 2020.
- أعلنت شركة بروة العقارية عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك في تاريخ 27 أكتوبر 2020.
أعلنت شركة مزايا قطر للتطويرالعقاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك في 28 أكتوبر 2020
الشمول المالي
الشمول المالي أو الاشتمال المالي، مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات، ولعل أبرزها: إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية. ويهتم الشمول المالي بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السھلة والبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول.
